الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

محمد الداودي: ملف الصحراء المغربية.. حذاري من محترفي سياسة المنشار

محمد الداودي: ملف الصحراء المغربية.. حذاري من محترفي سياسة المنشار محمد الداودي
"طالع واكل، نازل واكل"، هذا ما يقال في المثل الشعبي عن المنشار وهو بالضبط ما ينطبق على بعض أعيان الصحراء الذين أفرزتهم قضية الصحراء من خلال تدبير اقتصادي وسياسي تميز بإنتاج نخبة متعفنة احترفت فهم السياسة بمنطق الهمزة بل تكاد اليوم تسيطر على مفاصل أحزاب تاريخية.
عندما خلص العديد من المحللين لنتيجة مفادها أن المشكل الحقيقي الذي أنتج الميولات الانفصالية بالداخل كان سببه الرئيسي هو فساد نخب محلية تم تقديمها على أساس أنها واجهة للدولة المغربية.
حيث بدل أن تشتغل هذه النخبة المكونة أساسا من تجار لمفهوم نوع يمتهن السياسة كحرفة للبحث عن الارتقاء الاجتماعي على حساب قضايا مصيرية للوطن، والأخطر من ذالك أنه حتى الدولة من خلال مؤسساتها التي اتخذت من منطقة الصحراء بقعة لنفي ومعاقبة عدد من الموظفين سواء منهم الفاسدون أو المقصرون لتتحول هذه المنطقة لنموذج من السماسرة في كل شيء.. ثنائي خطير تكون من نخبة صحراوية وجدت في تدبير شؤون الصحراء مرتعا للريع والفساد ونموذج أسوأ من جحافل الموظفين الذين لم تختر غالبيتهم النزول هناك بقدر ما كان انتقالهم أو نقلهم يندرج في إطار إجراءات تأديبية صادرة عن الإدارات التي يشتغلون بها..
ولأن كل شيء خاضع لمنطق التطور بحيث أنه حتى الجريمة بمفهومها القانوني شهدت تطورا لامس العلم، فإن سياسة المنشار هي الأخرى عرف روادها كيفية التطور مع متطلبات كل الظروف
لتجد اليوم سرقة الأراضي بالقانون، وسرقة ميزانيات المجالس البلدية بالقانون وابتزاز الشركات والإدارات بالقانون والفوز بالانتخابات عن طريق استثمار الأموال العامة لخدمة صناع سياسة المنشار.
نخبة متعفنة لن تجد أدنى حرج حتى في تهديد الدولة وابتزازها إن هي شعرت بتهديد وجودي لاستمرار تغولها وسيطرتها على الصحراء كغنيمة وفريسة تبيض ذهبا..
دفاتر المجالس المنتخبة والصفقات هي دار معاوية أمنة مطمئنة من عيون قضاة جطو، والفساد والسمسرة الانتخابية بعيدة عن عدسات الصحافة الوطنية تحت ذريعة خصوصية المنطقة المفترى عليها.
وأراضي الدولة وعدد من الامتيازات على مستوى الصيد البحري أو بقطاع الفوسفاط أو في مجال الخدمات هذه الأشياء التي كان بالإمكان من خلال ترشيد استثمارها لفائدة سكان وشباب هذه المنطقة منذ زمن لكان الوضع اليوم تغير رأسا على عقب.. لكن سياسة المنشار تمعن في ترك النار تحت الرماد لتنفخ فيها عند الحاجة.
أكديم ازيك يجب أن يعاد مناقشة أمور عدة مرتبطة به، أحداث العيون الأولى في بداية التسعينات يجب أن تناقش بكل شفافية ووضوح، تسجيلات جلسات الحوار الذي فتحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالصحراء يجب أن تنشر ليعرف الجميع متطلبات ناس الصحراء أمام عصابة نهج المنشار السياسي.
الوطنية كشعار لا يجب أن ينزلق للتجارة حسب الظرف، حتى يتحول اليوم فقراء التدبير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للصحراء ككفار بهذا الشعار لفهمهم لقبول الدولة بمنتوج يقول بالوطنية من خلال ما تكسب منه من ريع هذا الوطن. حتى في أقصى شمال المملكة كان أساس الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير هو العدالة الاجتماعية والكرامة.
في الصحراء كذلك نفس الشيء بإضافة بسيطة هو تواجد طرح يلبي تواجد حاضنة لتفريغ هذا الغضب ليقدمها أنها طرح انفصالي، يغذيه واقع الفساد المستشري أمام أنظار الجميع ولا قوة قادرة على تحريك ساكن..
هنا قوة حملة فكر المنشار السياسي وعندما يضرب هذا الاعتقاد بقدرة الدولة على احتضان أبنائها والتسويق لمشروع مجتمعي في إطار ترجمة حقيقية لجهوية موسعة عادلة وكريمة للجميع سنكسب قلوب البشر، أما الحجر فقد استثمرنا فيه كفاية وزيادة، وكسب القلوب مشروط بإعادة صياغة الثقة بين الدولة ومواطنيها الصحراويين على مبدأ أن هناك دولة لا تنطلي عليها استثمارات محترفي سياسة المنشار الذي يأكل في الطالعة والنازلة..