أكد بيان للجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنعقدة، عن بعد، يومي 5 و6 دجنبر 2020، على مواقف الحزب بخصوص الربط الجدلي بين استكمال الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية على الأقاليم الصحراوية المغربية من جهة، وبين البناء الديمقراطي والتنمية العادلة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى لجميع مكونات الشعب المغربي، باعتبار قضية الصحراء المغربية تهم كل المغاربة دون أي استفراد للدولة بهذا الملف..

وجدد بيان اللجنة رفضه للمقاربة الأمنية المعتمدة من طرف الدولة في تدبير الجائحة ولكل تجلياتها من قمع وتضييق على الحريات.. مذكرا بمطلب القوى الديمقراطية والحقوقية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء المتابعات في حق العديد من المناضلين بمن فيهم مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وحذر البيان ذاته من مخاطر الاحتقان بسبب تجاهل الدولة والحكومة لمطالب المركزيات النقابية، معلنا عن دعم الحزب لنضالات الشغيلة المغربية دفاعا عن العيش الكريم. منوها بالنضالات التي تخوضها النقابات القطاعية وخاصة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ مطالبا بإنصاف المواطنات والمواطنين المتضررين من إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين.

وأكد بيان حزب الطليعة على أهمية تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضمان تلقيح آمن وفعال ومجاني لكل المواطنين والمواطنات، كما هو الأمر في مختلف بلدان العالم.. مضيفا بأن وحدة القوى الديمقراطية واليسارية المناضلة بغض النظر عن بعض الاختلافات الثانوية، هي الجواب السياسي المطلوب على ما تتطلبه المرحلة من مهام وتحديات مصيرية.. داعيا مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى العمل على صيانة مكسب تكتل فيدرالية اليسار وتقويته مهما كانت الضغوط والصعوبات؛ وبأن التسجيل في اللوائح الانتخابية في أفق الاستحقاقات المقبلة حق وواجب لكل من له مصلحة في التغيير.