ندوة سابقة للجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر "أبفيل" طالبت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر "أبفيل" برفع الحيف الضريبي الذي يعاني منه الفلاحون، جراء استحالة استرجاع ما أدوه من ضريبة على القيمة المضافة على المواد الضرورية المستعملة في مختلف مراحل الإنتاج.
في ما مضى، كانت نسبة ما يقتنيه الفلاحون من مدخلات فلاحية ووسائل إنتاج، أغلبها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة أو أنها كانت تستفيد من قيمة مضافة مخفضة. وهذا غير حال اليوم، إذ أصبحت أغلب المواد المستعملة في عملية الإنتاج الفلاحي خاضعة لهذه الضريبة. بل أصبح ثقلها كبيرا في إجمالي مصاريف الإنتاج، وما تزال في ارتفاع متزايد من سنة لأخرى حتى أضحت تمثل اليوم ما بين 7 في المائة إلى 8 في المائة من قيمة المصاريف.
وطالبت جمعية "أبفيل" بالعمل على إحداث التعديلات والإجراءات المسطرية المناسبة من خلال قانون المالية 2021 المطروح حاليا على البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا السياق تقترح جمعية "أبفيل" ما يلي:
*أولا، إدخال تعديل على القانون المالي للسنة المقبلة يمنح الفلاح حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة التي أداها طيلة عملية الإنتاج أثناء اقتنائه للتجهيزات ومختلف المدخلات والمواد الأساسية الضرورية للإنتاج في مختلف السلاسل الفلاحية.
*ثانيا، تمتيع الفلاح من الاستفادة من النص القانوني المتعلق بالمصدر غير المباشر على غرار نظرائه في القطاع الصناعي. فقانون المالية لسنة 2017 منح هذا الامتياز لمقدمي الخدمات وكذا الوحدات الصناعية المصدرة بطريقة غير مباشرة.
ومن المنطقي إدراج الفلاح ضمنه، وهو الذي يعتبر مصدرا للمنتوجات الفلاحية المصدرة والتي تجلب للمغرب ما يناهز 40 مليار درهم من العملة الأجنبية.
للتذكير ، فالمشرع المغربي وضع المنتوجات الفلاحية بمختلف أصنافها خارج مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة مراعيا في ذلك الوظيفة الاجتماعية لتلك المنتوجات، وللحفاظ على القدرة الشرائية
للمواطن المغربي.
لكن هذا الإجراء الإيجابي والنبيل في حد ذاته، يحول قانونيا وفق جمعية "أبفيل" بين الفلاح المغربي وحقه في استرجاع ما أداه من ضريبة على القيمة المضافة على المواد الضرورية في مختلف عمليات الإنتاج: ( التربة الزراعية، بعض الأسمدة، بلاستيك لتغطية البيوت، المواد المستعملة في تجهيزات السقي..).
في ما مضى، كانت نسبة ما يقتنيه الفلاحون من مدخلات فلاحية ووسائل إنتاج، أغلبها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة أو أنها كانت تستفيد من قيمة مضافة مخفضة. وهذا غير حال اليوم، إذ أصبحت أغلب المواد المستعملة في عملية الإنتاج الفلاحي خاضعة لهذه الضريبة. بل أصبح ثقلها كبيرا في إجمالي مصاريف الإنتاج، وما تزال في ارتفاع متزايد من سنة لأخرى حتى أضحت تمثل اليوم ما بين 7 في المائة إلى 8 في المائة من قيمة المصاريف.
وطالبت جمعية "أبفيل" بالعمل على إحداث التعديلات والإجراءات المسطرية المناسبة من خلال قانون المالية 2021 المطروح حاليا على البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا السياق تقترح جمعية "أبفيل" ما يلي:
*أولا، إدخال تعديل على القانون المالي للسنة المقبلة يمنح الفلاح حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة التي أداها طيلة عملية الإنتاج أثناء اقتنائه للتجهيزات ومختلف المدخلات والمواد الأساسية الضرورية للإنتاج في مختلف السلاسل الفلاحية.
*ثانيا، تمتيع الفلاح من الاستفادة من النص القانوني المتعلق بالمصدر غير المباشر على غرار نظرائه في القطاع الصناعي. فقانون المالية لسنة 2017 منح هذا الامتياز لمقدمي الخدمات وكذا الوحدات الصناعية المصدرة بطريقة غير مباشرة.
ومن المنطقي إدراج الفلاح ضمنه، وهو الذي يعتبر مصدرا للمنتوجات الفلاحية المصدرة والتي تجلب للمغرب ما يناهز 40 مليار درهم من العملة الأجنبية.
للتذكير ، فالمشرع المغربي وضع المنتوجات الفلاحية بمختلف أصنافها خارج مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة مراعيا في ذلك الوظيفة الاجتماعية لتلك المنتوجات، وللحفاظ على القدرة الشرائية
للمواطن المغربي.
لكن هذا الإجراء الإيجابي والنبيل في حد ذاته، يحول قانونيا وفق جمعية "أبفيل" بين الفلاح المغربي وحقه في استرجاع ما أداه من ضريبة على القيمة المضافة على المواد الضرورية في مختلف عمليات الإنتاج: ( التربة الزراعية، بعض الأسمدة، بلاستيك لتغطية البيوت، المواد المستعملة في تجهيزات السقي..).
