أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية)، استنكارها لطريقة تدبير الوزارة انتقالات موظفي الأقاليم الجنوبية، من خلال تسييسه وتقزيمه وإفراغه من أهدافه النبيلة وتقديمه على شكل صدقة تتصدق بها الوزارة على من تشاء وتحرمها عمن تشاء وتحدد مدنا محدودة للانتقال إليها وتميز بين مناطق الصحراء المغربية الواحدة.

واعتبرت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى وزير العدل، أن ما أعلنت عنه الوزارة في بلاغها لا يهدف إلى الاستجابة لطلبات موظفي الأقاليم الجنوبية وإن تم بشكل جزئي وانتقائي، بل لا يعدو أن يكون مجرد دعاية سياسية مجانية يؤكدها البلاغ المذكور أعلاه، والذي أظهر ان الوزارة استجابت لبعض الطلبات إثر تدخل "الأعيان".

وحملت الجامعة، الوزارة مسؤولية نتائج هذا التدبير غير الدستوري والمنافي للقانون، الذي لم يحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية، مما جعله تدبير لا أساس له قانونا ومسطريا.

وطالبت الجامعة، الوزارة بالاستجابة في إطار الدورة الاستثنائية المعلنة بشكل قانوني لكل طلبات الأقاليم الجنوبية بدون استثناء، ولطلبات الحالات الاجتماعية لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وعدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية وأخرى مرفوضة.