كشفت أرقام، اطلعت عليها "أنفاس بريس"، أن نسبة الطلاق خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020، لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها خلال نفس الفترة من سنة 2019.

الأرقام من المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، حيث تعرض قضايا الأسرة من طلاق وتطليق ونفقة.

والملاحظ هو استمرار تربع التطليق للشقاق على قائمة الملفات التي تبت فيها هذه المحكمة، حيث بلغ ما مجموعه 1858 ملفا من الاثنين 5 أكتوبر 2020، إلى 8 منه، أي في عز أزمة كورونا وما تعرفه من ضغوط نفسية على الأسر المغربية.

وتراوحت أعداد الملفات يوميا بين 173 و53 ملفا، تخصص لها 6 قاعات، وهو ما يبين حجم الملفات المعروضة على كل هيئة حكم (قضاة وكتابة الضبط) دون الحديث عن ظروف العمل وضغوطه، في زمن يستوجب الأخذ بالاحترازات، وخصوصا التعامل مع الوثائق.. ففي الوقت الذي يتم فيه اللجوء إلى تقنية المحاكمة عن بعد في القضايا خصوصا الجنائية والزجرية فإن البت في قضايا الأسرة يكون حضوريا.. وتتراوح قضايا التطليق للشقاق بين 400 و550 ملفا يوميا من مجموع حوالي ألف ملف موزعة على باقي الأقسام (نفقة، زواج، إذن بالتهديد، نزاعات شغل..)، مع العلم أن كل ملف يتطلب حضور شخصين على أقل تقدير..

إلى جانب التطليق للشقاق هناك نسبة مهمة من الطلاق الاتفاقي والطلاق قبل البناء والإذن بالتعدد، حيث بلغت نسبتها في نفس الفترة 224 ملفا إلى جانب 442 ملفا حول النفقة.

وبخصوص المقارنة بين هذه الأعداد بخصوص زمن كورونا وخارجها، فإن الأرقام بلغت 1739 ملفا لقضايا التطليق للشقاق خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، و220 ملفا للطلاق الاتفاقي و358 ملفا حول النفقة.