توفيق بوعشربن والمحامي عبدالمولى مروري ويونس مسكين (يسارا) نشر يونس مسكين، مديرالشركة التي تصدر"أخبار اليوم" تدوينة عرى فيها ما يجري وراء الستار داخل جريدة "أخبار اليوم" بشكل يوحي أن تداعيات اعتقال ومحاكمة بوعشرين بتهم ترتبط باستغلال جنسي لموظفات عملن بالجريدة، لم تنهي فصولها بعد. بل وتنذر بقادم سئ حسب ما يستشف من خرجة يونس مسكين، التي ننشرها أدناه:
"هذا الانسان في الصورة المرفقة يدعى عبد المولى المروري، وهو محسوب على مهنة المحاماة.
هذا الرجل يطوف في الأيام الماضية مشرعا فمه الـ"..." مرددا أن دوافعي في الخلاف الذي بلغ مرحلة القطيعة مع مالكي جريدة "أخبار اليوم"، تتمثل في "أجندة" أتولى تنفيذها ضد الجريدة ومؤسسها المعتقل.
ولأنه يقوم بسلوك الجبناء، دعوني أخبركم هنا وعلى الملأ، أن آخر قطرتين أفاضتا الكأس بيني وبين ملاك شركة "ميديا21"، كانت إحداهما هي محاولة إرغامي على توقيع عقد بين الجريدة وبين هذا الرجل، هم طلبوا مني منحه 6 آلاف درهم شهريا، بينما هو كان يصرّ على أن المقابل هو 10 آلاف.
في آخر اتصالات تمت بيني وبين هذا الرجل وبين زوجة زميلنا السجين، توفيق بوعشرين، كانت هذه النقطة، إلى جانب صرف "راتب" بقيمة 20 ألف درهم شهريا لفائدة زوجة زميلنا، وراء تهديدي من طرف هذه الأخيرة بـ"شأن آخر" إن أنا أصريت على رفض تنفيذ "التوجيهات".
سوف نعود إلى موضوع هذا الراتب ضمن مواضيع أخرى كثيرة بالتفصيل والتفسير لاحقا وفي الوقت المناسب، وسأشرح حينها لماذا أنا شخصيا لم أكن أبدا ضد صرف أجر زميلنا مؤسس الجريدة الذي كان يتلقاه قبل اعتقاله، لفائدة أسرته، وكيف أنني طالبت فقط بوضع أساس قانوني سليم يسمح لي بصرفه دون أن أخالف القانون، ودون أن يكون على حساب ضروريات سير واستمرار الجريدة.
دعونا الآن في أمر عقد الإذعان الذي رفضت الخضوع له مع هذا الانسان. فقد كان هذا الأخير أحد المحامين الذين ترافعوا دفاعا عن زميلنا توفيق بوعشرين أثناء محاكمته، وبعد فصول طويلة من الشد والجذب والتوترات و"احتراق" أوراق كثير من الأصدقاء الذين كانوا يقومون بدور الوساطة بيني وبين ملاك الجريدة ومؤسسها، تحول هو إلى لعب هذا الدور، ولا ضير في الاعتراف في أنني وقعت في خطأ الوثوق به ومسايرته لبعض الوقت.
حين تسلّمت مسؤولية تدبير شركة "ميديا21"، في بداية أبريل الماضي، تفجّرت بشكل فوري ألغام كثيرة من الخلافات، بسبب رفضي استمرار بعض الممارسات المفتقدة للأساس القانوني، وإصراري على وضع بقاء المؤسسة وحقوق العاملين فيها على رأس الأولويات، خاصة أن المطالب المعبّر عنها تفتقد للشرعية القانونية والمبرر الموضوعي. كنت أمام عشرات الأذرع والعقول العاملة، والتي يتوقف قوت أسرها ومسكنهم وتعليمهم على أجورهم من هذه المؤسسة، وفي المقابل تلاحقني مطالب بصرف "كمبيالات" وإمضاء عقود وصرف "رواتب" لا موجب لها في الشرع ولا في الواقع.
في هذا السياق تحوّل هذا الانسان الذي يظهر في الصورة تدريجيا إلى مشكلة إضافية بدل أن يكون عنصر وساطة، لأسباب وتفاصيل سيأتي أوان التفصيل فيها، وخلاصتها أنني سحبت ثقتي منه كوسيط وأصبحت أتعامل معه كموفد من الطرف الآخر وناطقا باسمه.
من أولى المطالب التي قدّمت لي بعد تحملي المسؤولية التدبيرية، في وقت كانت المؤسسة تعجز فيه عن صرف أجور العاملين فيها وحقوقهم الاجتماعية بل وأساسيات استمرار العمل اليومي من سومة كراء وفاتورة انترنت وكهرباء، كان أن أمضي عقدا مع هذا الانسان وأصرف له مقابلا شهريا، لماذا؟ لا أعرف بالتحديد، لكن كان علي أن أقبل به محاميا للمؤسسة، لا أحتاجه ولا أثق به.
أكثر من ذلك، تحوّل هذا الانسان إلى قناة تطالبني بتنفيذ قرارات والإقدام على إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان، أخبرت زوجة زميلنا المعتقل بخطورتها ومحتواها، مستبعدا أن تكون صادرة عنها أو عن ملاك المؤسسة، فزادت من تصعيدها.
هذا الرجل يطوف في الأيام الماضية مشرعا فمه الـ"..." مرددا أن دوافعي في الخلاف الذي بلغ مرحلة القطيعة مع مالكي جريدة "أخبار اليوم"، تتمثل في "أجندة" أتولى تنفيذها ضد الجريدة ومؤسسها المعتقل.
ولأنه يقوم بسلوك الجبناء، دعوني أخبركم هنا وعلى الملأ، أن آخر قطرتين أفاضتا الكأس بيني وبين ملاك شركة "ميديا21"، كانت إحداهما هي محاولة إرغامي على توقيع عقد بين الجريدة وبين هذا الرجل، هم طلبوا مني منحه 6 آلاف درهم شهريا، بينما هو كان يصرّ على أن المقابل هو 10 آلاف.
في آخر اتصالات تمت بيني وبين هذا الرجل وبين زوجة زميلنا السجين، توفيق بوعشرين، كانت هذه النقطة، إلى جانب صرف "راتب" بقيمة 20 ألف درهم شهريا لفائدة زوجة زميلنا، وراء تهديدي من طرف هذه الأخيرة بـ"شأن آخر" إن أنا أصريت على رفض تنفيذ "التوجيهات".
سوف نعود إلى موضوع هذا الراتب ضمن مواضيع أخرى كثيرة بالتفصيل والتفسير لاحقا وفي الوقت المناسب، وسأشرح حينها لماذا أنا شخصيا لم أكن أبدا ضد صرف أجر زميلنا مؤسس الجريدة الذي كان يتلقاه قبل اعتقاله، لفائدة أسرته، وكيف أنني طالبت فقط بوضع أساس قانوني سليم يسمح لي بصرفه دون أن أخالف القانون، ودون أن يكون على حساب ضروريات سير واستمرار الجريدة.
دعونا الآن في أمر عقد الإذعان الذي رفضت الخضوع له مع هذا الانسان. فقد كان هذا الأخير أحد المحامين الذين ترافعوا دفاعا عن زميلنا توفيق بوعشرين أثناء محاكمته، وبعد فصول طويلة من الشد والجذب والتوترات و"احتراق" أوراق كثير من الأصدقاء الذين كانوا يقومون بدور الوساطة بيني وبين ملاك الجريدة ومؤسسها، تحول هو إلى لعب هذا الدور، ولا ضير في الاعتراف في أنني وقعت في خطأ الوثوق به ومسايرته لبعض الوقت.
حين تسلّمت مسؤولية تدبير شركة "ميديا21"، في بداية أبريل الماضي، تفجّرت بشكل فوري ألغام كثيرة من الخلافات، بسبب رفضي استمرار بعض الممارسات المفتقدة للأساس القانوني، وإصراري على وضع بقاء المؤسسة وحقوق العاملين فيها على رأس الأولويات، خاصة أن المطالب المعبّر عنها تفتقد للشرعية القانونية والمبرر الموضوعي. كنت أمام عشرات الأذرع والعقول العاملة، والتي يتوقف قوت أسرها ومسكنهم وتعليمهم على أجورهم من هذه المؤسسة، وفي المقابل تلاحقني مطالب بصرف "كمبيالات" وإمضاء عقود وصرف "رواتب" لا موجب لها في الشرع ولا في الواقع.
في هذا السياق تحوّل هذا الانسان الذي يظهر في الصورة تدريجيا إلى مشكلة إضافية بدل أن يكون عنصر وساطة، لأسباب وتفاصيل سيأتي أوان التفصيل فيها، وخلاصتها أنني سحبت ثقتي منه كوسيط وأصبحت أتعامل معه كموفد من الطرف الآخر وناطقا باسمه.
من أولى المطالب التي قدّمت لي بعد تحملي المسؤولية التدبيرية، في وقت كانت المؤسسة تعجز فيه عن صرف أجور العاملين فيها وحقوقهم الاجتماعية بل وأساسيات استمرار العمل اليومي من سومة كراء وفاتورة انترنت وكهرباء، كان أن أمضي عقدا مع هذا الانسان وأصرف له مقابلا شهريا، لماذا؟ لا أعرف بالتحديد، لكن كان علي أن أقبل به محاميا للمؤسسة، لا أحتاجه ولا أثق به.
أكثر من ذلك، تحوّل هذا الانسان إلى قناة تطالبني بتنفيذ قرارات والإقدام على إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان، أخبرت زوجة زميلنا المعتقل بخطورتها ومحتواها، مستبعدا أن تكون صادرة عنها أو عن ملاك المؤسسة، فزادت من تصعيدها.
بمعنى أن هذا الانسان كان يطلب مني أن أمنحه عقدا براتب شهري، وأصرف راتبا آخر لصالح زوجة زميلنا توفيق بوعشرين، وأصرف كمبيالات ما أنزل الله بها من سلطان لصالح أخته ومالكة الشركة (على الورق) وأقتطع نسبة من أجور العاملين بدعوى الازمة الاقتصادية، ثم أوقفها بالكامل، وأحيل الجميع على صندوق cnss بمبرر تبعات جائحة كورونا، وأسرّح بشكل تعسفي من تقدم لي أسماؤهم ضمن لائحة تتغير باستمرار، وأقتطع نصف أجرة زميل معتقل لم يستهلك بعد حتى رصيده من العطل.... ويأتي الآن ليفتح فمه الـ"..." ويقول إن لدي أجندة أستهدف بها المؤسسة ومالكها.
ومن بين ما طالبني به هذا الانسان وهو يذرف دموع التماسيح على زميلنا المعتقل سليمان الريسوني ويدعي تعاطفه معه ودفاعه عنه، أن أخفض أجرته الشهرية إلى النصف، ناسبا الطلب إلى مؤسس الجريدة، علما أنه كان لم يستنفد بعد حتى رصيده من أيام العطل المستحقة لفائدته، وأجرته هي مصدر عيش أسرته.
والأنكى من ذلك والأمرّ، أنه ذهب إلى زميلنا سليمان داخل السجن، يسأله عن وضعه المادي وما إن كان يسمح له بالتنازل عن نصف أجرته، والمؤكد أن الامر قدّم له على أساس أنه قرار من المؤسسة التي أتولى أنا تدبيرها، على اعتبار أننا تخلينا عن سليمان الريسوني و"بعناه" وسكتنا عن قضيته، بينما كنا لم نعد لسليمان الريسوني بعد حتى أمواله التي أقرضها للمؤسسة ذات يوم للمساعدة في صرف الأجور.
لك أيها الانسان، ولكل من زوجة زميلي توفيق بوعشرين وإخوته والسيد المهدي الأيوبي، أي كل من كانت لد يده من قريب أو بعيد في تدبير المؤسسة وتسييرها أقول:
إما أن تتركوا الأمور تتبع مسارها القانوني والمؤسساتي وأنصرف لحال سبيلي في هدوء واحترام، والتاريخ بيننا، أو تتحلوا بالشجاعة الأدبية وتخرجوا إلى الأضواء وتلقوا ما عندكم ولا ترحموني في صغيرة ولا كبيرة.
أسلوب "التقلاز من تحت الجلابة" والأكاذيب والعزف على وتر الضحية واستثارة التعاطف بتوسيخ سمعتي واختلاق الأساطير من قبيل الخلاف حول الخط التحريري (الخط الوحيد الذي تعرفون هو خط السيولة)، لتبرير ما لا يبرر ومحاولة الوقيعة بيني وبين زملائي، والذي لا أتقنه ولا أطيقه، سأواجهه بالأسلوب الوحيد الذي أتقن: الوضوح والعلنية والشفافية وليتحمل كل مسؤولية أفعاله وأقواله.
من رأى في حرف واحد مما يصدر عني كذبا أو افتراء أو قذفا أو سبا، أتوسل إليه أن يذهب إلى أقرب نيابة عامة ويقدم شكاية ضدي، حينها سيرفع عني عائق كشف سرية الاتصالات، المكتوبة والصوتية والايميلات والرسائل الخطية التي أتيتموني بها منسوبة إلى زميلي السجين.
تركت لكم الجمل بما حمل، لكن إلا كرامتي وسمعتي."
والأنكى من ذلك والأمرّ، أنه ذهب إلى زميلنا سليمان داخل السجن، يسأله عن وضعه المادي وما إن كان يسمح له بالتنازل عن نصف أجرته، والمؤكد أن الامر قدّم له على أساس أنه قرار من المؤسسة التي أتولى أنا تدبيرها، على اعتبار أننا تخلينا عن سليمان الريسوني و"بعناه" وسكتنا عن قضيته، بينما كنا لم نعد لسليمان الريسوني بعد حتى أمواله التي أقرضها للمؤسسة ذات يوم للمساعدة في صرف الأجور.
لك أيها الانسان، ولكل من زوجة زميلي توفيق بوعشرين وإخوته والسيد المهدي الأيوبي، أي كل من كانت لد يده من قريب أو بعيد في تدبير المؤسسة وتسييرها أقول:
إما أن تتركوا الأمور تتبع مسارها القانوني والمؤسساتي وأنصرف لحال سبيلي في هدوء واحترام، والتاريخ بيننا، أو تتحلوا بالشجاعة الأدبية وتخرجوا إلى الأضواء وتلقوا ما عندكم ولا ترحموني في صغيرة ولا كبيرة.
أسلوب "التقلاز من تحت الجلابة" والأكاذيب والعزف على وتر الضحية واستثارة التعاطف بتوسيخ سمعتي واختلاق الأساطير من قبيل الخلاف حول الخط التحريري (الخط الوحيد الذي تعرفون هو خط السيولة)، لتبرير ما لا يبرر ومحاولة الوقيعة بيني وبين زملائي، والذي لا أتقنه ولا أطيقه، سأواجهه بالأسلوب الوحيد الذي أتقن: الوضوح والعلنية والشفافية وليتحمل كل مسؤولية أفعاله وأقواله.
من رأى في حرف واحد مما يصدر عني كذبا أو افتراء أو قذفا أو سبا، أتوسل إليه أن يذهب إلى أقرب نيابة عامة ويقدم شكاية ضدي، حينها سيرفع عني عائق كشف سرية الاتصالات، المكتوبة والصوتية والايميلات والرسائل الخطية التي أتيتموني بها منسوبة إلى زميلي السجين.
تركت لكم الجمل بما حمل، لكن إلا كرامتي وسمعتي."
