أوضح سعيد بوحاجب، الرئيس السابق للجامعة الملكية للريكبي، لجريدة "أنفاس بريس"، أن الاتحاد العربي للعبة لم يقرر إيقاف الجامعة المغربية، وإنما بعث بإنذار لتصحيح الوضعية القانونية قبل 31 دجنبر 2020.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تملك كافة المعطيات لأنها حضرت الجمع العام للجامعة الذي انعقد في 07 مارس 2020، والذي يعتبر أصل الخلاف.. مؤكدا أنه مستعد كرئيس سابق للجامعة وكغيور على رياضة الريكبي أن يحضر اجتماع مصالحة لتفادي توقيف الجامعة المغربية، علما أن المغرب من المؤسسين الاتحادين الإفريقي والعربي لرياضة الريكبي.

ودق سعيد بوحاجب ناقوس الخطر بأن نبه بأن إعادة انخراط المغرب في الاتحادات الجهوية والدولية سيتطلب سنوات من الانتظار.

وكان الاتحاد العربي للريكبي قد راسل عثمان الفردوس، وزير الشباب والرياضة، لإخباره بقرار التوقيف المؤقت بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، والذي عقده عبر تقنية الفيديو المرئي.

وبرر الاتحاد العربي للريكبي قراره، بعد أن تم معاقبة الجامعة الملكية المغربية للريكبي من طرف الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي للعبة.

وطالب الاتحاد العربي للريكبي وزارة الشباب والرياضة المغربي بضرورة التدخل لعودة الشرعية للجامعة الملكية المغربية للريكبي.

وكان الاتحاد الدولي للركبي قد قام بتزكية قرار الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضوية الجامعة الملكية المغربية للركبي، واعتبار جمعها العام الذي عقد في مارس 2020 لاغيا.

وتقرر، أيضا، إيقاف رئيس الجامعة السابق الطاهر بوجوالة لخمس سنوات وحل المكتب الجامعي الجديد، الذي تم تعيينه خلال شهر مارس 2020، والذي يترأسه إدريس بوجوالة شقيق الطاهر بوجوالة.

وسبق للاتحاد الافريقي أن أدان الجامعة المغربية بنفس العقوبة، مطلع شهر مارس 2020، قبل أن يتم رفض استئناف القرار. بالإضافة إلى ذلك، انتقد الاتحاد الدولي ضعف تعاون الجامعة المغربية معه في “التحقيق”؛ مشيرا إلى توصله “بوثائق مكتوبة أساسا باللغة العربية”، وعدم استقبال ستيف نيل مبعوث الاتحاد الافريقي للريكبي، الذي كان سينتقل إلى المغرب من أجل مقابلة الجهات الوصية على رياضة الريكبي.