الخميس 29 أكتوبر 2020
مجتمع

وزير الشغل مطالب بالرد على مضمون رسالة رفاق علي لطفي

 
وزير الشغل مطالب بالرد على مضمون رسالة رفاق علي لطفي علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل (يسارا) والوزير أمكراز

وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رسالة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، في موضوع تعميم تعويضات العاملات والعمال الموقوفين عن العمل، أو الذين تم تسريحهم الجماعي بسبب جائحة كورونا دون شرط التسجيل في الضمان الاجتماعي، ودعم المقاولات الملتزمة بالحفاظ عل مناصب الشغل واستقراره.

 

رسالة المكتب التنفيذي، التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، نبهت وزير الشغل والإدماج المهني إلى "أن عشرات الآلاف من المستخدمين والعمال والعاملات، ظلوا موقوفين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وتداعياتها".

 

وأوضحت الرسالة إلى أنه "بعد أن توقفت أنشطة الشركات والمقاولات والوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية ، التي كانت تشغلهم، رغم رفع الحجر الصحي، كالمستخدمين في السياحة والنقل السياحي والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والعاملات والعمال الزراعيين والفلاحيين ونسبة كبيرة منهم لم يتم تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

 

وأضافت رسالة رفاق علي لطفي بأن "الأسر التي كانت تشتغل في الاقتصاد غير المنظم  وكان مورد عيشها الوحيد.. تعاني اليوم من ضائقة مالية كبيرة بفقدانها لهذا المورد الأساسي لتغطية متطلبات عيشها ومتطلبات الدخول المدرسي لأبنائها.. نتيجة تفعيل إجراءات الطوارئ الصحية، ومنع التنقل بين بعض المدن أو إغلاق المقاولات".

 

واستشهدت الرسالة برقم "ما يزيد عن 20 ألف مقاولة تم إفلاسها وإغلاقها بشكل نهائي.. وتسريح جماعي لعمالها وعاملاتها وظلوا محرومين من أجورهم ولا يستفيدون من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التعويض عن فقدان الشغل منذ شهر يونيو 2020".

 

في سياق متصل طالب المكتب التنفيذي لذان المنظمة من الوزير "بتحمل مسؤولياتكم في التعجيل بتسوية أوضاع الطبقة العاملة ضحية تداعيات جائحة كورونا فيروس" حيث شدد الرسالة على:

 

أولا: تعويض جميع العاملات والعمال وكافة المستخدمين المتوقفين عن العمل بسبب إجراءات احترازية والطوارئ الصحية؛

ثانيا: التعويض عن فقدان الشغل لكافة العاملات والعمال الذين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية أو إغلاق نهائي للمقاولة دون شروط مسبقة؛

ثالثا: إعادة فتح الشركات والمقاولات والوحدات الصناعية والزراعية الملتزمة بشروط السلامة الصحية والمهنية للعاملات والعمال ولكل التدابير والإجراءات الوقائية المنصوص عليها في دليل وزارة الشغل والإدماج المهني وتعليمات السلطات الإدارية والصحية و تخصيص الدعم وتخفيض الضرائب على كل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا الملتزمة بالحفاظ على مناصب الشغل وبالإجراءات الاحترازية الوقائية؛

رابعا: حمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أداء مستحقات العمال والمعاملات عن 3 أشهر التي قضوها بدون تعويض؛

خامسا: الإسراع بتنزيل خطة الطريق المتضمنة في خطاب العرش الأخير، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين والمواطنات بإشراك مختلف الفاعلين الاقتصادين والاجتماعيين...