من أرشيف نضالات النقابة دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، الحكومة إلى "الإسراع بتنزيل خطة الطريق لخطاب العرش، بالتشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون إقصاء بعيدا عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع المجتمعي النبيل" .
وعبر البيان عن استغراب المنظمة الديمقراطية للشغل، وقلقها لـ "عدم تنزيل الحكومة لمنظومة الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة وتعثرها مرة أخرى في بداية الحوار الاجتماعي والتشاور حول هذا المشروع المجتمعي"
و شجب رفاق علي لطفي موقف وزير التشغيل والإدماج المهني القاضي بـ "إقصاء منظمتنا من الإدلاء بملاحظاتها في شأن مشروع قانون النقابات، وهو الموقف الذي جرى اتخاذه بناء على حسابات سياسوية مقيتة، وينم عن ضيق أفق صاحبه ونزعته الإقصائية". وسجل البيان تنديده بـ "استمرار مسلسل الطرد والتوقيف وتشريد العمال لأسباب نقابية أمام صمت وتجاهل وزارة التشغيل" .
وعبر البيان عن استغراب المنظمة الديمقراطية للشغل، وقلقها لـ "عدم تنزيل الحكومة لمنظومة الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة وتعثرها مرة أخرى في بداية الحوار الاجتماعي والتشاور حول هذا المشروع المجتمعي"
و شجب رفاق علي لطفي موقف وزير التشغيل والإدماج المهني القاضي بـ "إقصاء منظمتنا من الإدلاء بملاحظاتها في شأن مشروع قانون النقابات، وهو الموقف الذي جرى اتخاذه بناء على حسابات سياسوية مقيتة، وينم عن ضيق أفق صاحبه ونزعته الإقصائية". وسجل البيان تنديده بـ "استمرار مسلسل الطرد والتوقيف وتشريد العمال لأسباب نقابية أمام صمت وتجاهل وزارة التشغيل" .
وفي سياق متصل دعا البيان إلى تبني ميثاق اجتماعي جديد يعتمد على "تعزيز وتقوية دور الدولة الاستراتيجي في الاستثمار في الرأسمال البشري وتأهيل الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا الرقمية الوطنية، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والاختراع وتقليص التبعية للخارج وإعادة تأميم القطاعات العمومية الكبرى كشركة لسمير واتصالات المغرب، وتوقيف عملية الخوصصة".
وشدد على أهمية "تقوية المنظومة التربوية الوطنية العمومية وجعلها أولوية الأولويات في بناء المواطن المغربي والتنمية الإنسانية، واعتبار مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من ميزانية التعليم العمومي وتوفير العدالة الرقمية واللغوية لكافة المتمدرسين، وتحسين ظروف وأجور الأسرة التعليمية والتربوية بالقطاعين العام والخاص والإدماج الشامل لجميع الأساتذة المتعاقدين".
وشدد على أهمية "تقوية المنظومة التربوية الوطنية العمومية وجعلها أولوية الأولويات في بناء المواطن المغربي والتنمية الإنسانية، واعتبار مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من ميزانية التعليم العمومي وتوفير العدالة الرقمية واللغوية لكافة المتمدرسين، وتحسين ظروف وأجور الأسرة التعليمية والتربوية بالقطاعين العام والخاص والإدماج الشامل لجميع الأساتذة المتعاقدين".
ونبه إلى ضرورة "الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين عبر شمولية التغطية الصحية والقيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية والدوائية، والرفع من ميزانية الصحة العمومية إلى 10 في المائة وإحداث كليات للطب وكليات التمريض والتقنيات الصحية في جميع جهات المملكة، وتشجيع الصناعة الوطنية الدوائية والبيوطبية والمستلزمات الطبية والجراحية والبحث العلمي، وتحسين ظروف العمل والرفع من أجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، وخلق مجلس أعلى للصحة يضم كل الفاعلين وممثلي المهنيين". مع اعتماد توجه "تقليص الفوارق الطبقية والمجالية من خلال إعادة توزيع الثروة وخلق ضريبة على الثروة وإلغاء نظام الإعفاءات والامتيازات الضريبية غير المبررة، وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة وإلغائها كلية على معاشات التقاعد وعلى الأدوية، وتشجيع المنتوج الوطني والرفع من جودته، والحد من فوضى الأسعار وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الغداء والدواء وتوفير السكن الاجتماعي والمتوسط عبر مراجعة نسبة الفائدة البنكية والقروض كي لا تتجاوز % 3 ورفع نسبة تغطية الشراء إلى %100، والإعفاء من مصاريف التسجيل والتحفيظ".
و ترافع البيان عن أهمية "تفعيل الجهوية المتقدمة في تدبير الشأن العام في كل المجالات والقطاعات، والقطع النهائي مع المركزية المفرطة والقرارات الفوقية، وخلق فرص الشغل للعاطلين عن العمل والتوظيف المباشر والقار لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وإلغاء نظام العقدة، والتعويض عن البطالة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة وضمان الحياة الكريمة لهم".
ولم يفت رفاق علي لطفي الدعوة إلى "مراجعة الأنظمة الأساسية ومنظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية، وإيجاد حل عادل للوضعية الإدارية والمالية لعمال الإنعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم، وحماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص بالزيادة في الأجور والتعويضات ومراجعة نظام التقاعد و المعاشات لتوحيده، وإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل"
و شدد بيان المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة " الرفع من تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية واعتبار كوفيد-19 مرض مهنيا، وإلغاء كل القوانين المتقادمة، ودعم القطاعات المتضررة، وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاع الخدمات والمقاهي والمطاعم والنقل، والحفاظ على مناصب الشغل في إطار ميثاق اجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية، وتفعيل وأجرأة قانون الصندوق المغربي للتامين الصحي ـ الكنوبس ـ وتقصي الحقائق حول الإختلالات الكبرى التي تعرفها حساباته وخدماته"
وعرج البيان إلى مسألة "الدفاع عن حقوق مغاربة العالم في بلدان المهجر، والعناية بقضاياهم ومطالبهم، والعمل على تمتين روابطهم بوطنهم المغرب، وإشراكهم في المساهمة في كل ما يهم الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وحماية حقوق العمال المهاجرين بالمغرب تمشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع". مع مطالبته بـ "مراجعة المنظومة الانتخابية في شموليتها وضمنها انتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والغرف المهنية لتحقيق الشفافية والديمقراطية الكاملة وتكافؤ الفرص".
ولم يفت رفاق علي لطفي الدعوة إلى "مراجعة الأنظمة الأساسية ومنظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية، وإيجاد حل عادل للوضعية الإدارية والمالية لعمال الإنعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم، وحماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص بالزيادة في الأجور والتعويضات ومراجعة نظام التقاعد و المعاشات لتوحيده، وإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل"
و شدد بيان المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة " الرفع من تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية واعتبار كوفيد-19 مرض مهنيا، وإلغاء كل القوانين المتقادمة، ودعم القطاعات المتضررة، وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاع الخدمات والمقاهي والمطاعم والنقل، والحفاظ على مناصب الشغل في إطار ميثاق اجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية، وتفعيل وأجرأة قانون الصندوق المغربي للتامين الصحي ـ الكنوبس ـ وتقصي الحقائق حول الإختلالات الكبرى التي تعرفها حساباته وخدماته"
وعرج البيان إلى مسألة "الدفاع عن حقوق مغاربة العالم في بلدان المهجر، والعناية بقضاياهم ومطالبهم، والعمل على تمتين روابطهم بوطنهم المغرب، وإشراكهم في المساهمة في كل ما يهم الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وحماية حقوق العمال المهاجرين بالمغرب تمشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع". مع مطالبته بـ "مراجعة المنظومة الانتخابية في شموليتها وضمنها انتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والغرف المهنية لتحقيق الشفافية والديمقراطية الكاملة وتكافؤ الفرص".
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قد عقد اجتماعه الأول بمناسبة الدخول الاجتماعي عبر تقنية التناظر عن بعد، خصص "لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي بالمغرب لاستشراف آفاق العمل النضالي لمركزيتنا النقابية، وتسطير البرنامج المرحلي وطنيا وجهويا".
