عبد الحق غريب مشكلتنا في هذا البلد السعيد، والتي تعد من ضمن المشاكل التي لا تعد ولاتحصى، هي في عدم التزام المسؤولين، الحكوميين وغيرهم، بوعودهم وبأقوالهم، وهو ما يُفقدهم مصداقيتهم ويُفقد الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
مناسبة هذا الكلام هو انه مرّت أكثر من سنة بقليل على ما صرح به إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث قال أنه سينشر قريبا، تقريرا حول تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم (وزراء ومديرو دواوين، وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، وبرلمانيون، ومديرون مركزيون لإدارات وزارية، وقادة أحزاب...).. وها نحن بعد أكثر من سنة ن لم نر ولم نسمع ولم نر أي شيء عن هذا التقرير.
الخطير، في الأمر أن هناك بعض المسؤولين يتهربون من الكشف عن حساباتهم خارج المغرب، والبعض الآخر يقدم بيانات مغلوطة للإدعاء أنهم مجرد مساهمين في شركات هم مالكون لها، وآخرون منهم يستثمرون في بورصة البيضاء دون تحديد القيمة السوقية لأموالهم التي لم تسجل بالكيفية الصحيحة، وكأننا في غابة ولسنا في دولة بمؤسساتها وقوانينها... عملية التصريح بالممتلكات تعرف تعنّتا من قبل بعض المسؤولين، يتجلى في رفض الإدلاء بتصريح عن الممتلكات أو التلاعب بها، أو التخلص منها بالبيع أو التفويت لآخرين، حتى لا يتم استفسارهم عن مصدرها، خاصة أن راتبهم الشهري لا يسمح لهم باقتناء فيلات وتملك شركات، في حين أن فئة أخرى تلجأ إلى الاحتفاظ بالمال غير المشروع في صناديق حديدية في مكان آمن بمنازلهم، وما إلى ذلك.
جدير بالذكر؛ أن الإطار القانوني المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات قد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 15 فبراير من سنة 2010. ولقد تم نشر هذا الإطار القانوني بالجريدة الرسمية بنسخته العربية بتاريخ 03 نوفمبر 2008 تحت عدد 5679... دون تفعيله بالشكل المطلوب.
كما أن جطو قال أيضا أنه سيوصي الحكومة بمراجعة نص قانون التصريح بالممتلكات السابق، وسد الثغرات المتعلقة به، ومراجعة بعض بنوده، خاصة ما يرتبط بتصريح الأصول والفروع، والأوراق المالية والأسهم، وممتلكات الحسابات والودائع البنكية، خارج المغرب.. وها نحن بعد أكثر من سنة لم نسمع ولم نر أي شيء!!؟
