كانت حالة الطوارئ في زمن كورونا، فرصة ثمينة للسلطات المحلية بمدينة اليوسفية لإعادة الأمور إلى نصابها بعد التخلص والقطع مع الفوضى ومظاهر التسيب التي سادت منطقة الأنشطة الاقتصادية بالقرب من المحطة الطرقية أزيد من عشر سنوات. تلك الفوضى كانت سببا في توجيه 17 شكاية للدوائر المسؤولة للحد من معاناة التجار والهمنيين و الساكنة التي تؤدي ضرائب سنوية لفائدة خزينة الدولة لضمان تجويد المرفق والخدمة العمومية في إطار الحقوق والواجبات.

وحسب مهنيين وتجار ومواطنين يقطنون بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، فكل مظاهر الفوضى والعشوائية كانت تتناسل يوميا، بفعل استهتار من أوكلت لهم مهمة مراقبة وتنظيم المنطقة بأزقتها وشوارعها على جميع المستويات.. سواء على مستوى تناسل الباعة الجائلين الذين يعرضون مختلف الخضر والفواكه والسلع التي كانت تحتل الأرصفة واحتلال، رغم تواجد فضاءات ومرافق عمومية متخصصة في عرض كل المواد الاستهلاكية، أو على مستوى انتشار جحافل العربات المجرورة بالدواب والتي كانت تساهم بشكل كبير في تلويث أزقة وشوارع منطقة الأنشطة الاقتصادية وتكون في كثير من الأحيان سببا في حوادث سير وعرقلة غير محسوبة العواقب لحركة السير والجولان.

وأكدت نفس المصادر لجريدة "أنفاس بريس" أنه بفضل المجهودات التي قامت بها كل الجهات المسؤولة، إلا أن سكان وتجار الحي بمنطقة الأنشطة الاقتصادية مازالوا يعانون من بعض مظاهر الإنفلات والتسيب التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، ولا تجد من يردع أصحابها خصوصا لما يتعلق الأمر ببعض الذين يعتبرون أنفسهم ممن لديهم "أمهم في العرس" حسب تعبير أحد المواطنين.

شوارع وأزقة منطقة الأنشطة الاقتصادية لم تكلف المؤسسة الجماعية نفسها عناء غرس ولو علامة مرور أو تشوير بالحي المذكور، وفق الضوابط القانونية المعمول بها ضمن قرارات لجنة السير والجولان..لكن الغريب في الأمر أن هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون وقاموا بتثبيت علامات مرور وتشوير في بعض الأزقة لتكييف حركة السير والجولان حسب أهدافهم الخاصة دون مراعاة للتجاوزات والأضرار البالغة التي تسببوا فيها للآخرين.

الأغرب من هذا وذاك يقول أحد المواطنين لجريدة "أنفاس بريس" أن الأمر بلغ إلى حد استعمال سلطة القرابة بالمؤسسة المنتخبة وإرسال موظفي الجماعة الترابية باليوسفية من أجل طلاء الرصيف (باللون الأحمر) لمنع الوقوف بجنباته بعدما كان مقررا السماح بذلك.

هذا السلوك الغريب الخارج عن دائرة المؤسسات المسؤولة اعترض عليه تجار الحي والمواطنون، وبفعل تدخل أحد عناصر الشرطة (من مكونات لجنة السير والجولان) الذي منع طلاء الرصيف باللون الأحمر في غياب قرار المجلس ولجنة السير والجولان، وأوقف هذا التجاوز الذي كان الهدف منه إرضاء "اللي مو في العرس".

وعلاقة بتقديم الخدمة المؤسساتية في إطار علاقات المجاملة المشوبة بالانتقائية والتفضيل، يستغرب القاطنون بهذا الحي النموذجي، كون أن أحد الأزقة استفاد من كل عمليات الإصلاح، في حين ظلت الأزقة الأخرى بمنطقة الأنشطة الاقتصادية دون تعبيد و تعاني من الحفر بفعل التهميش، في الوقت الذي يؤدي جميع تجار وساكنة الحي الضرائب سواسية.