محمد بنعبد القادر، وزير العدل حيا بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل للمحكمة الزجرية بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (حيا) عاليا "موظفي هيئة كتابة الضبط وطنيا ومحليا على تأديتهم لواجبهم المهني بكل وطنية في زمن كورونا الصعب، ويتمنى الشفاء العاجل للضحايا المصابين بالفيروس".
وحمل البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وزير العدل "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمحكمة الزجرية بسبب عدم إجراء تحاليل للمخالطين بعد تأكد أول حالة منذ 15 يوم و ترك كتاب وكاتبات الضبط للمجهول في استمرار لتمظهرات مراكمة نتائج الفشل في تدبير ومواجهة الجائحة"
ودعا بيان المكتب المحلي لنقابة العدل بالدار البيضاء موظفي المحكمة الزجرية في ظل حالة رفع اليد هذه إلى "حماية أنفسهم و ذويهم بإمكاناتهم الذاتية" حسب البيان
وطالب بيان العدليون بالسيديتي " المديرية الفرعية إلى التنسيق مع أحد الهيئات الخاصة لإجراء التحاليل بالمحكمة بدل انتظار أن تجود علينا مندوبية وزارة الصحة بتحديد عدد المخالطين عن بعد و بالوكالة لا يتعدى 30 تحليلة ."
وأكد البيان أن المسئولين القضائيين و الإداريين "هم الأدرى بالمخالطين رئاسة و نيابة عامة حسب الاختصاص ومسارات الخدمة القضائية والإدارية بالمحكمة وحركية المخالطين بفضاء المحكمة"
في سياق متصل دعا البيان المديرية الفرعية بـ "مضاعفة المجهود بخصوص التعقيم و توفير الكمامات ووسائل التعقيم خاصة بفضاء التقديم و الجلسات و توفير الكمامات للجانحين الذين يخضعون لإجراء الإحالة الفورية" فضلا عن مطالبته المسئولين الإداريين بـ "الاعتماد على التناوب و إعفاء الموظفين المرضى و الحوامل في ظل وضعية مكاتب المحكمة و تفعيل مكتبي الواجهة و منع الولوج إلى المكاتب الداخلية ".
واستغرب بيان نفس النقابة لـ "توقف الأشغال في بناية توسعة المحكمة منذ مدة" حيث طالب وزير العدل " بفتح تحقيق عن الصفقة و أسباب التوقف و ترتيب المسؤوليات".
وجدد المكتب النقابي المحلي بالدار البيضاء موقفه بخصوص "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مستحضرا خلاصات وقفة يوليوز 2019 بما يسمى زورا مركب الاصطياف بتيط مليل و استمرار مسلسل تيه و عطالة الخدمة الاجتماعية في ظل عدم إصلاح و تأهيل المركب بعد انتظار مدة سنة و تغييب مقترح شراء القروض كمطلب لفئات واسعة من المنخرطين".
وفي سياق الخدمة الاجتماعية دعا البيان المؤسسة المحمدية إلى "التكفل بأبناء ضحايا الواجب المهني و دعم المصابين ماديا ومعنويا بإدراج مرض كورونا ضمن لائحة الأمراض المشمول بالمساعدة الطبية . "
