عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعد الدين العثماني، ومشهد لحالة الطوارئ سجل الحزب الاشتراكي الموحد بقلق بالغ، تردي وهشاشة المنظومة الصحية وما يشكله من تهديد مباشر لصحة المواطنين وخاصة المصابين منهم بوباء كورونا والمخالطين؛ وهو ما تجسد بشكل خطير بمدينة مراكش واستفحاله بمدن أخرى كالدار البيضاء، طنجة وفاس.
جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، بعد عقد اجتماع اللجنة الوطنية لقطاع الحزب الحقوقي، مسجلا استغرابه تَرافُقُ القرارات المتعلقة بتشديد إجراءات المراقبة و الوقاية باستعراض قوات عسكرية وأمنية، قد لا يكون لها أي علاقة أو دور في مكافحة الوباء، وقصور المقاربة الأمنية والاستفراد بسلطة القرار في تحقيق أي نتائج إيجابية في محاربة الجائحة.
مع غياب استراتيجية حكومية فعالة وواضحة المعالم، لتدبير المرحلة الخطيرة التي تمر منها البلاد؛ سواء بالنسبة لتدبير الجائحة ذاتها أو بالنسبة للتعامل مع آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتي مست عدة شرائح من المجتمع المغربي، لاسيما الهشة منها.
كما سجل الحزب استمرار استفراد وزارة الداخلية، وبشكل هامشي وزارة الصحة، بتدبير كل ما له علاقة بالجائحة وتهميش باقي القطاعات الحكومية، واستبعاد إطارات المجتمع المدني السياسية والمدنية الجادة، وفي هذا الصدد حملت اللجنة الحقوقية للحزب وزارة الداخلية مسؤولية كل القرارات المرتبطة بالاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، وغيرها من الإجراءات التي أوصلتنا إلى النتائج الكارثية التي نعيش الكثير من تجلياتها اليوم.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول تطور الحالة الوبائية بمدينة مراكش وانهيار الخدمات الطبية بها بشكل كلي.
وبوضع خطة وطنية واضحة وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، بإشراك كل القطاعات الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني وإطاراته المدنية. وبالرفع من أعداد المستشفيات الميدانية و إشراك مصحات وأطباء القطاع الخاص في المجهود الوطني لمكافحة الجائحة.
جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، بعد عقد اجتماع اللجنة الوطنية لقطاع الحزب الحقوقي، مسجلا استغرابه تَرافُقُ القرارات المتعلقة بتشديد إجراءات المراقبة و الوقاية باستعراض قوات عسكرية وأمنية، قد لا يكون لها أي علاقة أو دور في مكافحة الوباء، وقصور المقاربة الأمنية والاستفراد بسلطة القرار في تحقيق أي نتائج إيجابية في محاربة الجائحة.
مع غياب استراتيجية حكومية فعالة وواضحة المعالم، لتدبير المرحلة الخطيرة التي تمر منها البلاد؛ سواء بالنسبة لتدبير الجائحة ذاتها أو بالنسبة للتعامل مع آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتي مست عدة شرائح من المجتمع المغربي، لاسيما الهشة منها.
كما سجل الحزب استمرار استفراد وزارة الداخلية، وبشكل هامشي وزارة الصحة، بتدبير كل ما له علاقة بالجائحة وتهميش باقي القطاعات الحكومية، واستبعاد إطارات المجتمع المدني السياسية والمدنية الجادة، وفي هذا الصدد حملت اللجنة الحقوقية للحزب وزارة الداخلية مسؤولية كل القرارات المرتبطة بالاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، وغيرها من الإجراءات التي أوصلتنا إلى النتائج الكارثية التي نعيش الكثير من تجلياتها اليوم.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول تطور الحالة الوبائية بمدينة مراكش وانهيار الخدمات الطبية بها بشكل كلي.
وبوضع خطة وطنية واضحة وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، بإشراك كل القطاعات الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني وإطاراته المدنية. وبالرفع من أعداد المستشفيات الميدانية و إشراك مصحات وأطباء القطاع الخاص في المجهود الوطني لمكافحة الجائحة.
