النساء الديمقراطيات في وقفة احتجاجية سابقة اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأنه على الرغم مما يحمله قانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الوارد في الجريدة الرسمية عدد 6907 يوم 10 غشت 2020، من جوانب ايجابية إلا أن القانون المذكور جاء ليكرس التمييز المباشر والصريح ضد النساء نظرا لما تعتريه من نواقص كتغييبه اللغة الأمازيغية والتي تشكل لغة رسمية للمغرب علاوة علىى مجموعة من المقتضيات الواردة بالنص وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة 4 المتعلقة بإمكانية إضافة العبارة الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، والفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة 5 وأيضا الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل"من المادة 13، ولذلك سجلت الجمعية في بلاغها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه الملاحظات التالية:
إن المقتضيات المشار إليها من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها، فهل يا ترى هذا المقتضى استبطان لتكريس تعدد الزوجات؟
إن الاقتصار على إضافة "زوجة" وليس "زوج" تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم "القوامة" الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال؛ إن البطاقة الوطنية الالكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي يفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء؛ إن هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور؛ أن تمرير هذه الفقرة في الغرفتين رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، لمؤشر على ضعف تملك المساواة من طرف ممثلات وممثلي الأمة؛ وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ختام بلاغها أن تضمين قانون 20- 04 لهذا المقتضى خرق لمقتضيات الدستور والرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعة مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون كما تدعو من جهة المُشرع إلى مراجعة القانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بحذف المقتضيات التمييزية المذكورة أعلاه؛ ومن جهة ثانية وزارة الوصية، في انتظار تعديل القانون، بإعطاء توجيهات للإدارة المعنية لضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال كشرط للحصول على حق إثبات هويتهن كمواطنات يتمتعن بمواطنة كاملة.
إن المقتضيات المشار إليها من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها، فهل يا ترى هذا المقتضى استبطان لتكريس تعدد الزوجات؟
إن الاقتصار على إضافة "زوجة" وليس "زوج" تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم "القوامة" الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال؛ إن البطاقة الوطنية الالكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي يفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء؛ إن هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور؛ أن تمرير هذه الفقرة في الغرفتين رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، لمؤشر على ضعف تملك المساواة من طرف ممثلات وممثلي الأمة؛ وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ختام بلاغها أن تضمين قانون 20- 04 لهذا المقتضى خرق لمقتضيات الدستور والرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعة مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون كما تدعو من جهة المُشرع إلى مراجعة القانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بحذف المقتضيات التمييزية المذكورة أعلاه؛ ومن جهة ثانية وزارة الوصية، في انتظار تعديل القانون، بإعطاء توجيهات للإدارة المعنية لضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال كشرط للحصول على حق إثبات هويتهن كمواطنات يتمتعن بمواطنة كاملة.
