خليل بولحسن، المنتمي لحزب العدالة والتنمية قضت المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 18 غشت 2020، بتجميد النشاط الحزبي لخليل بولحسن، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، كواحد من العناصر الهامة بمختلف هياكل الحزب بمدينة مراكش.
بولحسن كان يشغل مجموعة من المهام الإنتخابية، واحدة منها بالمجلس الجماعي لمراكش والثانية مهمة النائب الأول لمقاطعة جيليز بمراكش. الصراع الذي نشب بين خليل بولحسن وحزب العدالة والتنمية يعود لمواقفه المخالفة للعديد من توجهات حزبه، ‘لم يتوقف عند هذا الحد، بل لم يعد بولحسن يصوت لصالح البيجيدي في العديد من الدورات المرتبطة بمختلف المجالس.
وتبعا لمواقفه هذه، قرر حزب العدالة والتنمية سلك الإجراءات الإدارية للتخلص منه، وهكذا عمد إلى رفع دعوة قضائية ضده بالمحكمة الإدارية، قضت بتجميد عضويته. وبعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بتجميد عضوية بولحسن من حزب العدالة والتنمية، هناك سؤال منطقي يطرح نفسه: هل سيضع بولحسن حدا لنشاطه السياسي والإنتخابي وبشكل نهائي؟
بولحسن كان يشغل مجموعة من المهام الإنتخابية، واحدة منها بالمجلس الجماعي لمراكش والثانية مهمة النائب الأول لمقاطعة جيليز بمراكش. الصراع الذي نشب بين خليل بولحسن وحزب العدالة والتنمية يعود لمواقفه المخالفة للعديد من توجهات حزبه، ‘لم يتوقف عند هذا الحد، بل لم يعد بولحسن يصوت لصالح البيجيدي في العديد من الدورات المرتبطة بمختلف المجالس.
وتبعا لمواقفه هذه، قرر حزب العدالة والتنمية سلك الإجراءات الإدارية للتخلص منه، وهكذا عمد إلى رفع دعوة قضائية ضده بالمحكمة الإدارية، قضت بتجميد عضويته. وبعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بتجميد عضوية بولحسن من حزب العدالة والتنمية، هناك سؤال منطقي يطرح نفسه: هل سيضع بولحسن حدا لنشاطه السياسي والإنتخابي وبشكل نهائي؟
