الاثنين 21 سبتمبر 2020
مجتمع

بيان رفاق علي لطفي....كورونا تكشف عن هشاشة الإدارة المشرفة على قطاع الاتصال

بيان رفاق علي لطفي....كورونا تكشف عن هشاشة الإدارة المشرفة على قطاع الاتصال الوزير عثمان الفردوس، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن قلقه بخصوص "ما بات يرشح عبر وسائل الإعلام، من تسلل الوباء إلى داخل العديد من المؤسسات العمومية و المرافق الإدارية والخدماتية، واختراقه لعدد من القطاعات الوزارية، من بينها ما تم تسجيله يوم الجمعة 07 غشت 2020، من فزع وهلع كبيرين في أوساط الموظفات والموظفين بقطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، اثر إصابة إحدى مسؤولات القطاع بفيروس كوفيد 19".
واستغرب البيان قرار "إغلاق منافذ البناية الإدارية لقطاع الاتصال، في انتظار إجراء الفحوصات الضرورية، واحتجاز الموظفات والموظفين لما يفوق عشر ساعات، في غياب تام لأي مقاربة تواصلية لإدارة الأزمة، والعناية بالحالة النفسية المترتبة عنها، خصوصا بالنسبة للموظفات والموظفين الذين يعانون من متاعب صحية أخرى، أو الأمهات اللواتي تركن أبنائهن الصغار ليوم كامل بدون رعاية".
والأنكى والأمر، يضيف بيان رفاق علي لطفي " أن الإدارة نفسها المشرفة على القطاع، لم تراع أو تتفهم حتى أبسط الضروريات اليومية من مأكل ومشرب، لتوفر على الأقل (ساندويش) وقنينة ماء لكل من الموظفات والموظفين في ظل إقفال أبواب البناية".
وأكد بيان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل على أن هذه الأزمة العارضة، قد كشفت على "مدى تخبط الإدارة المعنية، وجهلها لأبسط معايير الممارسة الإدارية والتدبيرية السليمة للموارد والمرافق الإدارية، ناهيك عن عدم إدراكها بأن هناك تدابير إدارية وتواصلية استثنائية، كان من المفروض القيام بها في هذه الأزمة، تلافيا لأي نوع من التداعيات النفسية والأسرية والصحية أمام حالة الهلع والتوجس.."
مقابل ذلك وصف البيان السلوك الحقيقي للإدارة من خلال نفس البيان بالقول " أن مكونات الإدارة المشرفة على القطاع، تفهم وتتفنن فقط في تدبير الموارد المالية واللوجيستيكية، والصفقات والحسابات الإدارية، والسفريات والامتيازات، وضبط كنانيش ومساطر تسليم الأوراق والرخص الإدارية، وتوثيق الغياب والحضور، بكل الوسائل والتقنيات الالكترونية والبصرية والمكتوبة، والسعي الممنهج، للإجهاز على مكتسبات الموظفات والموظفين، وتحين الفرص للاقتطاع من قوت أبنائهم، الهزيل أصلا، سعيا للتطويع والإخضاع الجماعي لنزعات خاصة لدى الإدارة..."
 وحسب بيان المكتب التنفيذي فإن هذه المؤشرات " تفصح وتكشف المستور عن خلفيات بعض المسؤولين بهذه الإدارة، ونواياهم، وأجندات خاصة لهم داخل القطاع، وأخرى مرسومة لهم بإعداد وتوجيه من محيط رئيس الحكومة لحسابات سياسية بحثه، مقابل امتيازات أسرية للبعض، وتمديد في المنصب بعد التقاعد للبعض الآخر، في ظل التهميش الممنهج للكفاءات والأطر التي تزخر بها المؤسسة في مختلف المرافق والتخصصات من أبناء القطاع".
وأمام التسويف والمماطلة التي يعرفها الملف المطلبي للمنظمة الديمقراطية للشغل فإن المكتب التنفيذي يعتبر ذلك " تكريسا لخيار التدبير الإداري العمودي الوحيد، وفرضا لمنطق الفكر الوحيد، و(الممثل الشرعي الوحيد)، على منوال و إيقاع معزوفة (الحزب الأوحد والوحيد)، في ضرب صريح وتعارض فاضح مع مقتضيات دستور المملكة، الضامن للمقاربة التشاركية، واحترام الحق في الانتماء والتعددية النقابية".
ووجه البيان دعوته إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الوصي على قطاع الاتصال، إلى "إعطاء توجيهاته للإدارة المشرفة، بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في سياق قانون الطوارئ الصحية، حفاظا على صحة وسلامة الموارد البشرية بالقطاع حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه أمام استفحال الجائحة وتفاقم الوضعية الوبائية".
وطالب بيان المكتب التنفيذي باعتماد "عملية التناوب للموظفين (ات) بما يضمن عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمرافق الإدارية" فضلا عن القيام بـ "العمل عن بعد بالنسبة للأنشطة التي يمكن مزاولتها عن بعد، لتقليص عدد الأشخاص في فضاء العمل واحترام الحد الأدنى الذي يعادل مساحة أربعة أمتار مربعة لكل موظف" مع ضرورة "توفير التسهيلات الضرورية للموظفين (ات) ذوي الأمراض المزمنة أو الاحتياجات الخاصة أو ضعف جهاز المناعة، والنساء الحوامل وأولياء أمور الأطفال" وتطبيق إجراء "تخفيف عدد الركاب داخل حافلات نقل الموظفين (ات) واحترام مسافة متر واحد على الأقل بينهم".
وأهاب بيان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بكل التنظيمات القطاعية، سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع الخاص "لمواصلة التعبئة والمتابعة الحثيثة لظروف عمل الشغيلة، ومدى احترام المسؤولين والمشغلين لمجمل القرارات والتوجيهات والتدابير الاحترازية والوقائية المعتمدة والجاري بها العمل، والرصد الدقيق لكل أشكال التجاوزات والإخلال بشروط السلامة الصحية للعاملين (ات) قصد كشفها للرأي العام والتصدي لها بحزم وبكل ما تقتضيه الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، عبر اتخاذ كل المبادرات والأشكال النضالية الممكنة في إطار تثبيت مقتضيات دولة المؤسسات والقانون".