سعد الدين العثماني في سياق الاحتفال بمناسبة يوم الشباب الدولي المقرر في 12 غشت من كل سنة، والذي يأتي في ظرف استثنائي يعرفه العالم بمستوى خطورة ومخلفات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي جعل جميع دول العالم أنظمة و شعوبا أمام مسؤولية كبرى تتعلق بالأمن الصحي الدولي والوطني لعموم البلدان.
رصدت شبكة التحالف المدني للشباب في بيانها، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن "طبيعة الصراع ونزعة التحكم الدولي، والتدافع من أجل المصالح الدولية والنزاعات والحروب والتهديدات الإرهابية تجعل مستقبل الإنسانية رهين بالمراجعة الشاملة لكل الأخطاء ، ولكل الصراعات ولكل القرارات الدولية التي تزيد من تأزيم حدة الوضع العالمي والإقليمي الذي يزداد في الخطورة على جميع المستويات"
هذا الرصد ـ سحب بيان الشبكة ـ سيكون على "حساب الأجيال ومنطق السلم و السلام المؤمل أن يكون النواة الصلبة في بناء المصالح المشتركة المبنية على خدمة الإنسانية بكل قيمها النبيلة التي يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى".
وأكد بيان الشبكة أن "التعاون الدولي ينبغي أن يوجه مجهودات الجميع نحو إيجاد الحلول لكل الإشكالات والضغوطات والمخاطر الصحية والبيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و المالية للدول". حيث ترى الشبكة أن "وضعية الشباب ستشكل التحديات الكبرى للدول لأنهم الشريحة التي لها ارتباط بحاضر ومستقبل البلدان أمام أزمة عالمية صحية غير مسبوقة اجتاحت الدول، وفرضت كسادا إجباريا اقتصاديا ترتب عنه فقدان الملايين من مناصب الشغل و تأزيم الوضع الاجتماعي والصحي بشكل خطيرجدا".
وحسب قراءة الشبكة لواقع الحال فإنها تتوقع من خلال بينها أن "فاتورة الأمن الصحي والغذائي و البيئي والحماية الاجتماعية ستشكل ثقل الميزانيات العامة للدول، ومن ضمنها المغرب الذي يحتاج معجزة تتطلب الانخراط الجماعي وراء طموح و انتظارات التوجيهات الملكية ذات الصلة بمناسبة خطاب العرش والذي تضمن الرؤية والإرادة الملكية لمواجهة الجائحة على مستوى الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية للجميع".
وفي سياق متصل يوضح بيان الشبكة أنه " ينبغي أن تواكبه مؤسسات قوية تتجاوز منطق التماهي مع الأحداث و الأزمة بشكل سطحي من جانب الأحزاب السياسية والحكومة و البرلمان والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و القطاع الخاص" .
وعبر بيان الشبكة عن " أسفها الشديد تجاه تخاذل الحكومة في إخراج الإستراتجية الوطنية للشباب الذي ظل مشروعا يجسد فشل حكومتين في إخراجه، بالرغم من تعاقب عدد كبير من وزراء الشباب والرياضة على القطاع".
وحمل نفس البيان المسؤولية لرئيس الحكومة على اعتبار أن " هذا الملف استنفد كل الوعود و التبريرات والتسويفات التي دامت أزيد من عشر سنوات، وهو تأكيد على أن موقع الشباب في السياسات العمومية، والقرار الحكومي مجرد ترويج سياسي فاقد لمضمون معنى الاعتراف والاستثمار والمعرفة بعائدات الشباب على تطور البلدان و تقدمها وتمكينهم من احتلال مواقع ريادية في صناعة القرار ".
واستغرب البيان لـ "تعطيل هذا العائد الوطني لصالح نخبة تسيطر على المواقع السياسية و الانتخابية وأضحت عاجزة على إبداع الحلول وفهم إشكالات الشباب المعقدة وقضاياه، وهو المعطى الذي يؤسس لاتساع الهوة في منسوب الثقة ، وتريد من الشباب أن يبقى مجرد من الرأي والمواقف ومستبعد من صناعة القرار في تعارض تام مع ما يمثله الشباب كمكون مجتمعي عريض حامل لطموحات وانتظارات و طاقات واعدة في التغيير و التنمية"
