أن تستخلص شركة خاصة أموالا من رحبة الغنم من دون ترخيص، هذا أمر مثير وخارج الضوابط القانونية. ففي الوقت الذي تبرأ فيه المجلس البلدي للمحمدية مما حدث برحبة المحمدية للغنم، يتأكد جليا أن هناك خللا.

انطلاقا من هذه النازلة تتناسل العديد من التساؤلات في هذا السياق: من سمح للشركة الخاصة باستخلاص الأموال من مرتادي رحبة الغنم بالمحمدية؟ وهل تتوفر هذه الشركة على ترخيص قانوني من جهة أخرى؟ 

يذكر، أن حزب العدالة والتنمية دخل على خط هذا الموضوع، وبعث برسالة مباشرة لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يطالبه ببعث لجنة خاصة للبحث في نازلة إحداث رحبة للغنم من دون الترخيص لها من بلدية المحمدية مع استخلاص واجبات مالية بشكل غير قانوني.. وطالب كذلك البحث في موضوع حادث الاعتداء الذي تعرضت له إيمان صابر، رئيسة بلدية المحمدية بتراب رحبة الغنم.