أفادت (ح.ب)، المشتكية في ملف الصحافي عمر الراضي، بأن قضيتها، قضية اغتصاب وهتك عرض بالعنف، وهي جريمة جنائية منصوص عليها في القانون الجنائي ومجرمة قانونا:.

وأضافت المشتكية في تدوينة لها على الفيسبوك، "قضيتي بعيدة كل البعد عن موضوع حرية الرأي والتعبير، وعن نظرية المؤامرة الفارغة.

قضيتي، قضية كرامة وكبرياء.

قضيتي، قضية امرأة تدافع عن حقها المشروط والمشروع بالقانون".

وبخصوص رد فعل أنصار عمر الراضي خاطبتهم المشتكية قائلة: "أقول لكم، أشهروا بي وحاربوني كما تشاؤون، تنصرون أخاكم ظالما او مظلوما، آرا معندكم، ولكن فقط للتذكير- القانون فوق الجميع، ولا يحق لأي خلق مقاضاتي عن حقي..

أما أنا وأعوذ بالله من قول أنا، لن اقول سأقف وقفة رجل واحد، بل سأقف وقفة امرأة حرة تدافع عن نفسها وعن كرامتها بالقانون، ضد مجتمع ذكوري ظالم، اندفاعي، مغتصب مع كل ما يحمله هذا المصطلح من معنى، انتهازي، ومكبوت، مضطرب جنسيا وفكريا، ينظر للمرأة وكأنها كائنا غريبا عن المجتمع، ليس له حاجة إلا الاستمتاع به.

أما بالنسبة للمجتمع النسوي الشاذ، الذي يقوم بتصنيف المرأة على أنّها السبب وراء ما يحدث لها ويُصنفها على أنها عاهرة، متبرجة، غير محترمة، والكثير من النعوت والاساءات التي تُبرر للفاعل فعلته الشنيعة.

جوابي لكن: "ضروك تجربي وديك الساعة غتحسي بالمزود".

أنه تم بالقول: "رغم ذكورية مجتمعنا وأخلاقه المتدهورة وتزعزعه القيمي، ستظل المرأة دائما العامل الأبرز في المُجتمع، رغما عن أنف الجميع، ولن اسمح بالمس بكرامتي"".

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر تعيين أول جلسة للاستنطاق التفصيلي للمتهم عمر الراضي يوم 22 شتنبر 2020، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أعلن في وقت سابق أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقد قرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في قضيتي الاغتصاب وتلقي أموال مشبوهة من الخارج.