الجمعة 23 أكتوبر 2020
مجتمع

رفاق الزاير يقرعون طبول الحرب ضد الحكومة وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب

رفاق الزاير يقرعون طبول الحرب ضد الحكومة وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد القادر الزاير
 
 
طالب بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،انطلاقا من ثوابتها وقناعاتها وحرصها الدائم على صيانة حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة من رئيس الحكومة "تحمل مسؤولياته، واحترام التزامات الحكومة ،وتفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر smig و smag".
وعبر البلاغ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن رفضها لـ "الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية، ومضاعفة معاناتها أمام تكاليف الحياة اليومية، وأعبائها المتتالية"، فضلا عن رفضها "القرار الأحادي والانفرادي الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز 2020"، واعتبرت القرار " استخفافا بالحوار الاجتماعي وبالحركة النقابية، وضربا لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء، و خرقا سافرا للقانون".
وأكد بلاغ المكتب التنفيذي أن " هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا ،ولن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات خصوصا إذا علمنا أن ما يناهز 65 في المئة من العاملات والعمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا، وأن مئات الآلاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومثلهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في خرق سافر للقانون."
ودعا رفاق عبد القادر الزاير الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،وكل أرباب المقاولات إلى "احترام التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة،وتفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في موعده المتفق عليه".
في سياق متصل جدد بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإلحاح "مطلب إرجاع كل العاملات والعمال الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل،والذين عادت المقاولات المشغلة لهم إلى الإنتاج، والاستمرار في دعم الأجراء الذين ما زالت مقاولاتهم في وضعية توقف.."
وحمل بلاغ المكتب التنفيذي الحكومة وأرباب المقاولات "مسؤولية البؤر الوبائية التي انتشرت في مواقع العمل والتي تضرب المجهود الوطني لكل المغاربة للحد من انتشار الوباء، باعتبار تقصير الحكومة في دورها الرقابي، وإخلال أرباب المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية بمسؤوليتهم المباشرة في توفير شروط الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملات والعمال".
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الإجراءات "الارتجالية والقرارات الانفرادية لكل من الحكومة وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من شأنها المساهمة في تأجيج الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة" حيث نبهت إلى أن الطبقة العاملة المغربية "لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمة الشرسة على حقوقها ومكتسباتها، مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن، وبالمزيد من التوتر والاحتقان".
وسجل بلاغ رفاق الزاير أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل المبادرات النضالية، ومراسلة المنظمات النقابية الدولية، لمواجهة استخفاف الحكومة وممثلي الباطرونا بمصالح وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت بوضح في بلاغها الإخباري عقب جلسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ليوم 10 يوليوز 2020 بمقر رئاسة الحكومة، حينما أكدت على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الطبقة العاملة المغربية في ظل جائحة كورونا وما بعدها، وألا يتم تحميلها وحدها تداعيات هذه الجائحة، والزج بها في مخاطر العمل بعيدا عن توفير الوسائل الوقائية وشروط الصحة والسلامة المهنية في ظل تنامي البؤر الوبائية في مختلف الوحدات الصناعية والانتاجية عبر مختلف مدن المغرب".
وترافع المكتب التنفيذي في نفس السياق على ضرورة "احترام مقتضيات قانون الشغل والحفاظ على مناصب الشغل، وعدم اتخاذ هذه الجائحة ذريعة للتحلل من الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية ، واعتماد كل ما من شأنه المساهمة في تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، من قبيل تأجيل ترقيات الموظفين، وتلويح ممثلي الباطرونا بتأجيل تفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي Smig وsmag..".
وحسب بلاغ رفاق الزاير فقد تفاجأ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ "صدور قرار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر الذي صدر في شأنه مرسوم بالجريدة الرسمية، تفعيلا للاتفاق المهزلة ليوم 25 أبريل 2019 الذي لم توقعه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اقتناعا منها بأنه يؤسس لضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي،وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، والتملص من الالتزامات..وهو ما تجسده ممارسات الحكومة وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب".