النقيب الحمزاوي، وجانب من المحامين الشباب ببني ملال في خضم الجدل المتصاعد حول مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعدّته وزارة العدل، أعلن مجلس هيئة المحامين ببني ملال عن رفضه القاطع للصيغة الحالية للمشروع، معتبرا أنه يشكل "تراجعا خطيرا" عن مكتسبات المهنة ومسّا بمبدأ استقلاليتها، أحد أهم ركائز العدالة ودولة القانون.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس في 20 دجنبر 2025، عقب توصله بنسخة من المشروع الجديد، حيث ناقش أعضاؤه بنود القانون بشكل مفصل، قبل أن يصدروا بيانا حادّ اللهجة يندد بما وصفوه بـ"نزعة الوصاية" التي تعيد هيمنة السلطتين الحكومية والقضائية على مهنة المحاماة، وتحولها من شريك في تحقيق العدالة إلى تابع داخل منظومة مختلة التوازن.
وسلط البيان الضوء على ما اعتبره المجلس تضييقاً غير مبرر على المحامين الشباب من خلال الحد من مشاركتهم في تدبير الشأن المهني، وهو ما رآه مخالفا لمبدأ الديمقراطية المهنية وتكافؤ الفرص. كما أعرب عن رفضه لما تضمنه المشروع من تهميش لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بوصفها الإطار الوطني الجامع والمدافع التاريخي عن استقلال المهنة وحقوق الدفاع.
ودعا المجلس إلى سحب المشروع الحالي وفتح حوار مهني شامل يضم مختلف المكونات، بما في ذلك الشباب والمحاميات والمحامون من مختلف الهيئات، للوصول إلى نص ينسجم مع الدستور ومعايير استقلال القضاء.
غير أن صدور هذا البيان في ظل تكتم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف الجمعية من المشروع أثار استغراب المهنيين، خاصة في ظل الترقب الذي يعيشه الجسم المهني لمعرفة ما إذا كانت الجمعية ستتبنى موقفا موحدا مناهضا للمشروع أو ستواصل الصمت.
ويؤكد مراقبون أن هذا التكتم يزيد من حالة الغموض داخل أوساط المحامين، في وقت تتراكم فيه البيانات الرافضة للمشروع من هيئات محلية عديدة، ما ينبئ بمرحلة من الاحتقان المهني قد تدفع إلى تصعيد أشكال الاحتجاج خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس في 20 دجنبر 2025، عقب توصله بنسخة من المشروع الجديد، حيث ناقش أعضاؤه بنود القانون بشكل مفصل، قبل أن يصدروا بيانا حادّ اللهجة يندد بما وصفوه بـ"نزعة الوصاية" التي تعيد هيمنة السلطتين الحكومية والقضائية على مهنة المحاماة، وتحولها من شريك في تحقيق العدالة إلى تابع داخل منظومة مختلة التوازن.
وسلط البيان الضوء على ما اعتبره المجلس تضييقاً غير مبرر على المحامين الشباب من خلال الحد من مشاركتهم في تدبير الشأن المهني، وهو ما رآه مخالفا لمبدأ الديمقراطية المهنية وتكافؤ الفرص. كما أعرب عن رفضه لما تضمنه المشروع من تهميش لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بوصفها الإطار الوطني الجامع والمدافع التاريخي عن استقلال المهنة وحقوق الدفاع.
ودعا المجلس إلى سحب المشروع الحالي وفتح حوار مهني شامل يضم مختلف المكونات، بما في ذلك الشباب والمحاميات والمحامون من مختلف الهيئات، للوصول إلى نص ينسجم مع الدستور ومعايير استقلال القضاء.
غير أن صدور هذا البيان في ظل تكتم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف الجمعية من المشروع أثار استغراب المهنيين، خاصة في ظل الترقب الذي يعيشه الجسم المهني لمعرفة ما إذا كانت الجمعية ستتبنى موقفا موحدا مناهضا للمشروع أو ستواصل الصمت.
ويؤكد مراقبون أن هذا التكتم يزيد من حالة الغموض داخل أوساط المحامين، في وقت تتراكم فيه البيانات الرافضة للمشروع من هيئات محلية عديدة، ما ينبئ بمرحلة من الاحتقان المهني قد تدفع إلى تصعيد أشكال الاحتجاج خلال الأسابيع المقبلة.
