قضية قائدة الملحقة الادارية الأولى فتبقى فيها الكلمة الأولى والأخيرة للقانون علمت "أنفاس بريس" من مصدر موثوق بدار الضمانة، بأن قرارا إداريا يقضي بتوقيف قائدة الملحقة الإدارية الأولى بوزان قد تم اتخاذه، ودخل حيز التفعيل يوم الثلاثاء 28 يوليوز2020 .
وأرجع المصدر المذكور أسباب هذا القرار الإداري الذي فاجأ الرأي العام المحلي إلى ما قد يكون عرفه التدبير الإداري والمالي لملف وباء كوفيد19 من اختلالات.
وزاد نفس المصدر موضحا بأن الخيوط الأولى لهذا الملف كان قد فجرها واحد من أعوان السلطة الثلاثة الذين كانت القائدة المذكورة قد أحالتهم على المجلس التأديبي !
المفاجأة في قرار توقيف قائدة الملحقة الإدارية الأولى ما حظي به حضورها القوي من متابعة إعلامية من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ التحاقها بوزان قبل حوالي سنة.
المفاجأة في قرار توقيف قائدة الملحقة الإدارية الأولى ما حظي به حضورها القوي من متابعة إعلامية من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ التحاقها بوزان قبل حوالي سنة.
فقد سجل المتتبعون صرامتها في وضع حد للسوق العشوائي المحيط ب"مارشي المدينة"، وسهرها على تنظيف وتنظيم فضاء بيع السمك بالسوق البلدي، قبل أن تعود الفوضى لتأثيثهما من جديد ، لأن سلطة ترابية ومنتخبة فوق سلطتها أثارهما هذا الحزم- حسب مصدر جد مطلع- على خبايا بؤر الإختلالات القزحية المستويات والجهات بالمدينة والإقليم !
كما يشهد لها كل من تابع تحركها منذ اعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بأن التعب لم ينل من متابعتها الميدانية للوضعية بالمجال الترابي الواقع تحت نفوذها .
الرأي العام بدار الضمانة، ولكي لا يظل مضطربا ويتغذى بالإشاعات، ينتظر خروجا رسميا للإدارة الترابية الإقليمية تأكد فيه الخبر أو "تنفيه"، وتحدد دواعي اتخاذه، في انتظار الكلمة الأخيرة للمجلس التأديبي الذي بقوة القانون ستحال عليه المعنية بالأمر .
يذكر بأن ملف تدبير مرحلة حالة الطوارئ( مستمرة إلى اليوم) بإقليم وزان توسعت خلالها مساحة الاحتجاجات حسب ما تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأن بعض الحيثان الكبيرة قد تكون استفادت من الجائحة عملا بمقولة " مصائب قوم عند قوم فوائد".
الرأي العام بدار الضمانة، ولكي لا يظل مضطربا ويتغذى بالإشاعات، ينتظر خروجا رسميا للإدارة الترابية الإقليمية تأكد فيه الخبر أو "تنفيه"، وتحدد دواعي اتخاذه، في انتظار الكلمة الأخيرة للمجلس التأديبي الذي بقوة القانون ستحال عليه المعنية بالأمر .
يذكر بأن ملف تدبير مرحلة حالة الطوارئ( مستمرة إلى اليوم) بإقليم وزان توسعت خلالها مساحة الاحتجاجات حسب ما تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأن بعض الحيثان الكبيرة قد تكون استفادت من الجائحة عملا بمقولة " مصائب قوم عند قوم فوائد".
لذلك الفعاليات المدنية المتفاعلة مع الارادة الملكية في بناء المشروع الديمقراطي الحداثي، ولا تحكمها أجندات ممسوخة ، تتطلع إلى دخول الادارة الترابية المركزية على خط تدبير الملف المذكور بإقليم وزان ، وما صاحبه من خبايا، فلربما ستقف لجنة التقصي على "بؤر خاصة" أكثر ضررا من بؤر وباء كوفيد19! أما قضية قائدة الملحقة الادارية الأولى فتبقى فيها الكلمة الأولى والأخيرة للقانون الذي يعلو ولا يعلا عليه، وكما يقول المثل الشعبي " لي فرط يكرط " .
.gif)
