أتى تعديل قانون المالية برسم 2020 بجملة تدابير من ضمنها الرفع من بعض الرسوم الجمركية في حدود ما بين 30 و%40، تشمل 125 منتوجا، وتمثّل وعاءً ضريبيا Assiette taxable بـ 54 مليار درهم، ما يعادل %13 من مجموع قيمة المنتوجات الّتي يستوردها المغرب (400 مليار درهم).

للتّذكير، فإن هذا الإجراء اتخذ طمعاً في تقليص عجز الميزان التجاري المزمن والمستفحل، بعدما تفتّقت (أخيرا) قريحة حكومتنا للوقوف على فداحة وهول العجز التجاري، لميزان لا تكفي فيه كل صادراتنا (200 مليار) إلاّ لتغطية %50 من وارداتنا (400 مليار).

لا يحتاج المرء أن يكون خبيراً اقتصاديّا للإبداء بالملاحظات التالية:

1- ضُعْفُ تأثير هذا الإجراء على الحدّ من العجز التجاري، لأنه في أحسن حالات Best case الرّدع لن يثني عن الاستيراد إلاّ في حدود %50، يعني بقيمة لا تتجاوز 25 مليار درهم وفي الحالة المحتملةLikely case  لن يثني عن استيراد أكثر من 10 إلى 15 مليار درهم، حين نعلم بأن هذا الإجراء يشمل كذلك بعضا من المواد الغذائية.

2- هذا الإجراء سوف يزيد من تكلفة المنتوجات المستوردة المشمولة بالزيادة في التعريفة الجمركية وبالتّالي سوف يرفع من أثمنتها بالسوق المغربيّة، والمتضرر الكبير هي شريحة أصحاب الدّخل المحدود، وهذا في حدّ ذاته يعتبر من حيث الرمزية، إجراءً طبقياً، يعمّق الفوارق الاجتماعية (اللّي معندوش ميلزمهوش).

3- هذا الإجراء السيّادي المغربي قد تكون له ردود أفعال شركائنا التجاريّين للمعاملة بالمثل بالنسبة لصادراتنا وما يترتّب عن ذلك من غلاء تكلفتها وتقويض تنافسيّتها في الأسواق الخارجية ونصبح في وضعية (اللّي حرث الجمل دكّو). و لنا في حرب التعريفات الجمركيّة بين أمريكا والصين عبرة لأولي الألباب!

4- إن ارتفاع الأثمنة المرتقب في السوق المغربية المترتّب عن رفع التسعيرة الجمركية يقضّ من القدرة الشّرائية للمستهلكين إن لم يثنهم عن الاستهلاك مع ما لذلك من نفخ على لهيب التضخّم النقدي عبر بوابة ارتفاع الأسعار L'inflation par les coûts.