أوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن جائحة كورونا كشفت للرأي العام حقائق سبق التحذير عنها من طرف الجمعية منذ  أكثر من سنة ونصف.

وهو ما أقرت به فيما بعد الهيئة الوصية نفسها، هيئة ومراقبة التأمين والإحتياط الإجتماعي، متم سنة 2019، أن ما لا يقل عن 450 وسيط يعانون هشاشة في توازنهم المالي وهو رقم مخيف حيث يشكل 35 في المائة من شبكة التوزيع.

 مضيفا أن هذا نتيجة العديد من المشاكل، والتي ذكر منها: مشكل العمولة، المنافسة الغير المشروعة  للقطاع البنكي.

وسياسة الاحتكار التي تمارسها شركات التأمين وبعض الأبناك التابعة لنفس المجموعة.

وأكد محاورنا أن الجمعية بدأت تحركاتها بفتح مشاورات ولقاءات مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية لإخراج القانون الأساسي لمهنة وسيط التأمين بالمغرب إلى حيز الوجود.

قبل الخوض في الظرفية الحالية ومايشهده قطاع الوساطة في التأمين، ماهي دوافع ميلاد جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب؟

تعتبر جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب جمعية وطنية مهنية تدافع عن مصالح وفئة المستثمرين في قطاع التأمين. وأخذت على عاتقها مسؤولية تصحيح العديد من الاختلالات التي كان مسكوت عنها أو تسليط الضوء عليها من قبل، وهو ما كان يعكس صورة وردية ونمطية عن القطاع وما تحققه شركات التأمين  من أرقام جيدة تجعلها في إنتعاشة وتطور مستمر لرقم المعاملات،

 تزكيه أيضا التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة الوصية (هيئة ومراقبة التأمين والإحتياط الإجتماعي)، والتي لا تشير في تقاريرها إلى حجم الخروقات التي يعرفها هذا القطاع أو المعاناة التي يتكبدها المنتج الحقيقي للقيمة المضافة بهذا الميدان وهم وسطاء التأمين.

وهو ما يجعل دورنا في التعريف بمشاكل القطاع جد صعب ومضني، وأن تأخذ عملية التشخيص من الجمعبة بعين الاعتبار مدى تقصير الهيئة الوصية ACAPS عن القيام بدورها الأساسي في السهر على التطبيق السليم للقانون.

ودون إغفال التراكمات السلبية لمختلف التمثيليات السابقة في الدفاع عن حقوق الوسطاء والمستثمرين.

وإذا كانت الجمعية قد تمكنت بالفعل من تحريك المياه الراكدة عن ما يعانيه القطاع من تجاوزات فهذا لم  يكن محط صدفة.

وإنما نتيجة مجهودات كبيرة وبرنامج عمل دقيق،سواء في المدة أو المهام من أجل وضع حد مع كل الممارسات التي أساءت إلى سمعة الوسطاء وكان مسكوت عنها في السابق.

ولعل جائحة كورونا كشفت للرأي العام هذه الحقائق التي سبق التحذير عنها من طرف  جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب منذ أكثر من سنة.

تسببت أزمة كورونا في تضرر وسطاء التأمين، ومع هذه الأزمة تفاقمت إحتجاجات وشكايات الوسطاء والزبناء ضد شركات التأمين، لماذا ؟ وماهي أبرز مشاكل القطاع؟

سأجيب عن هذا السؤال في شقين:

أولا، لابد من التأكيد إلى أن معانات مكاتب الوساطة في التأمين تعد بالمئات قبل أزمة  الجائحة، وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عملت على التحذير منها في إبانها مند أكثر من سنة ونصف. وهو ما أقرت به فيما بعد الهيئة الوصية نفسها إلى الرأي العام متم سنة 2019، أن ما لا يقل عن 450 وسيط يعانون هشاشة في توازنهم المالي وهو رقم مخيف حيث يشكل 35 في المائة من شبكة التوزيع. وكل هذا نتيجة العديد من المشاكل التي يعرفها القطاع والتي أغلبها مفتعلة ومقصودة، وليست بسبب مشكل تدبيري من جانب الوسطاء. والتي ندكر منها: مشكل العمولة ،المنافسة الغير المشروعة  للقطاع البنكي ومؤسسات الإئثمان التي تدخل في عهدته. وسياسة الاحتكار التي تمارسها شركات التأمين وبعض الأبناك التابعة لنفس المجموعة والمنافسة الغير المشروعة بترويج وبيع عقود التأمين عبر الانترنيت، والمتابعات الجنائية ضد الوسطاء بطرق كيدية، وتوقيف وسائل الانتاج بشكل تعسفي وممنهج، وتوقيع شيكات كوسيلة وحيدة لأداء دون غيرها وكل ذلك تحت الضغط والأكراه، والسطو على العمولات والمستحقات التجارية للوسطاء من طرف شركات التأمين ....وغيرها من المشاكل التي تجعل من الاستثمار أصلا في هذا القطاع محفوفا بالمخاطر الغير المحسوبة العواقب وتأكد حجم الفوضى والتسيب التي يعاني منها القطاع وغياب فعلي لهيئة  الرقابة لتصبح  جزء من المشكل وليس جزء من الحل.

أما فيما يخص أزمة جائحة كورونا، فقد تأثر قطاع الوساطة في التأمين بالفعل كباقي القطاعات الاقتصادية والانتاجية بالبلاد بفعل الإجراءات الإحترازية التي إتخدتها الدولة من أجل حماية البلاد من خطر تفشي الوباء، تحت الوجيهات السامية للملك والتي بالمناسبة نثمن عاليا  تلك القرارات الشجاعة التي اتخدها في بداية الجائحة والحالية والتي جنبت البلاد دائرة الخطر.

وكان يمكن تخفيف أثار  هانه الجائحة اكثر على الوسطاء في التأمين لو احترم الفاعلون الأساسيون في الاقتصاد الوطني، وهما الابناك وشركات التأمين التوجيهات الملكية وتفعيل مبدأ التضامن الذي نص عليه الدستور لدورهم الاستراتيجي في تسريع دوران العجلة الاقتصادية .

فشركات التأمين مثلا عوض أن تكون بجانب شركائهم التاريخيين وهم فئة الوسطاء وتعلن عن مساندة ودعم حقيقي لهم خلال فترة الجائحة نظير ما حققته من أرباح لسنوات عدة سابقة. وما سجل في فائضها المالي فقط خلال ذات الفترة نتيجة إنخفاض معدل وقيمة الحوادث وطرح أجال جديدة و معقولة لأداء الزبناء توازي الأزمة التي تمر بها البلاد ، فوجئ الجميع من مهنيين وزبناء بقرارات أحادية وغير مواطنة في استغلال مقيت  للجائحة لتحقيق أرباح إضافية عبر تمديد عقود التأمين بشكل أحادي ضد الزبناء  مع مطالبتهم بأداء أقساط بشكل غير قانوني أزمت بشكل كبير كل مكاتب الوساطة بالمملكة، وتسببت في إنهيار كلي لرقم معاملاتهم، ودون استشارة مع المهنيين وهو ما أضر بالصورة التجارية للوسطاء.

وهو ما كان محل سخط وتنديد واستنكار يومي من طرف الزبناء وكذا الهيئات الممثلة لهم وفي غياب  أي تدخل من  الهيئة الوصية ACAPS، التي أصبحنا نتسائل فعليا كمهنيين عن حقيقة دورها الرقابي في القطاع،
 خصوصا أن قرارات شركات التأمين من خلال جامعتهم أظهرت فعليا أكبر عملية تواطئ  في التاريخ
 منذ الاستقلال إلى الآن ضد الوسطاء والزبناء على حد سواء ، وهو ما نددنا به في حينه عبر بلاغات 
عدة ووجهنا شكاية بهذا الخصوص الى الهيئة الوصية. إلا أنه لم يتخذ أي إجراء واقعي أو قانوني في هذا
 الشأن ضد هاته الشركات المتواطئة إلى الآن، كما أن خلال هاته الفترة عرفت أكبر عملية توقيف لوسائل الإنتاج الضرورية لعمل مكاتب الوساطة وضغوطات  لتحصيل الأداءات تحت الإكراه وتعد الشكاية
 الأخيرة المتوصل بها من طرف وكلاء الشركة الملكية المغربية التأمين RMA وما عانوه  من ممارسات يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي من مسؤولي هاته الشركة تفضح الفرق الشاسع بين ما يسوق إعلاميا من
 دعم شبكة الوسطاء خلال أزمة كورونا وحقيقة الممارسات التي تتم في الواقع. والتي لم يندد بها أي
 مسؤول في شركات التأمين أو جامعاتهم إلى الآن في موقف  غريب وغير مسؤول.

ماحقيقة إلغاء الدورية الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي سنة 2015 ؟وماذا يعني هذا الإلغاء بالنسبة لكم؟

بالفعل لقد ثم إلغاء هذه الدورية في ماي 2019، ولولا جهود جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لما ثم ذلك، بإعتبار أننا وضعنا إحالة بهذا الخصوص لدى مجلس المنافسة تحدد بشكل دقيق الخروقات القانونية لهاته الدورية الصادرة عن الجهاز الوصي، والمخالفة للعديد من القوانين المنظمة للمعاملات التجارية كمدونة التجارة والمحاسبة ومدونة التأمينات نفسها.

ولكن للأسف، رغم إلغائها لازالت العديد من شركات التأمين عبر مديرية التحصيل لديهم تطالب الوسطاء بالإمتثال لمضامينها في خرق سافر للقانون، بل إن هناك  اتفاقات للشراكة لازالت تحوي مقتضيات هاته الدورية الملغاة، ندكر على سبيل المثال لا الحصر شركة تأمين النقل C.A.T .

كما نتحصر  على العدد المهول للمكاتب التي أفلست بعد تطبيقها وتشريد الالاف من المستخدمين ومتابعة المئات من الوسطاء في حالة إعتقال من جرائها.

وهناك شركات للتأمين لازالوا يستندون  في مذكراتهم أمام المحاكم سواء التجارية أو الإبتدائية رغم درايتهم بهدا الإلغاء، وهذا مشكل أخر ينظاف ويؤكد أن الجهاز الوصي به خلل كبير ولابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه .

كما لا يفوتني أن أشير أن ملف تسوية لخلافنا مع هاته الهيئة مفتوح لدى وسيط المملكة والذي يتضمن أوجه تقصيرها في آداء مهامها ونرجوا من هاته المؤسسة الدستورية أن تلعب دورا محوريا في الإصلاح وتطبيق القانون بقطاع التأمين.

أثناء إجراء هذا الحوار، صدر قرار مشترك لجامعة شركات التأمين وإعادة التأمين والجامعية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين في دعم 700 وسيط الأكثر تضررا بقيمة 12.000 درهم .ما تعليقك على هذا القرار؟

 أعتبر هذا القرار إهانة في حق وسطاء التأمين وأن الدعم المقترح  ل 700 وسيط ب 12.000 درهم، لايوازي حجم الأضرار التي سببته قرارات هاته الجامعة نفسها لخمس مكاتب مجتمعة في حي بمراكش فقط في زمن كورونا، وأن الهدف منه التسويق الإعلامي لاغير ، وللاسف مرة أخرى يصدر هدا القرار بمشاركة لهيئة مهنية تدعي الدفاع عن حقوق لوسطاء بالقطاع في حين أن هذا البلاغ لا يستحق حتى المداد الذي كتب به.

خلال فترة  الحجر الصحي إرتفعت أرباح شركات التأمين بحكم إنخفاظ معدل وقيمة حوادث السير وكان من المتوقع إلتفاتة مهمة لشركات التأمين لفائدة الوسطاء والزبناء ، ما رأيك؟

أود ان أشير إلى نقطة مهمة قبل الإجابة على سؤالك، أن عدد من  هاته الشركات في زمن كورونا مارست أكبر خروقات إقتصادية يمكن ان تتخيلها فقد دمروا ملايين من الدراهم  لمحفظة الزبناء للعديد من الوساط، سواء عبر توقيف وسائل الانتاج الضرورية لتأمين العربات أو قرارات تواطئهم المفضوح بتمديد عقود التأمين بشكل أحادي، من 20 مارس إلى 30 ابريل ضدا على مصالح الوسطاء والزبناء .

أما فيما يخص الدعم فلولا هاته الخروقات التي تمارسها شركات التأمين منذ سنوات وصمت الجهاز الرقابي على القطاع في زجرها لما كان أزيد من 700 وكيل أصلا في حالة هشاشة أو في حاجة لأي دعم .

حسب الشكايات الأخيرة الموجهة إلى هيئة مراقبة التأمين والإحتياط الاجتماعي خلال الحجر الصحي،  وتلك التي توصلتم بها لفائدة وكلاء التأمين للشركة الملكية للتامين RMA بجهة تطوان. هل تعتقدون ان بعض مسؤولي شركات التأمين يخرقون القانون في تعاملهم مع وسطاء التامين؟

إن بعض مسؤولي شركة التأمين ليس فقط يخرقون القانون بل منهم من يتحدى السلطة القضائية بالبلاد. ويرفض تنفيذ الأحكام القضائبة الصادرة ضد شركاتهم لفائدة وكلائهم. وهنا أتحدت عن حالة الشركة الملكية المغربية التأمين RMA التي صدر ضدها حكم قضائي حامل لقوة الشيء المقضي به بتمكين وكيلها من بوليصات التأمين العربات سنة 2017 .

 وإمتنعت عن تنفيذه الى الآن بالرغم من تبليغها به .ولكي تتهرب من تحمل مسؤوليتها  عن التعويض في دعوة لاحقة عن نتائج عدم تنفيدها بالمحكمة التجارية لللدار البيضاء سواءا إبتدائيا أو استئنافيا، لجأت الى تقديم معطيات مزورة بتنفيد هذا الحكم مستعملة في ذلك كشوف مزورة كمديونية، في حين أن الوقائع غير ذلك. والى الآن  لازالت متمادية في القيام بنفس الافعال.

 بل ان الشركة الملكية المغربية التأمين RMA لديها مسؤولين لهم شكايات لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط بتهم خطيرة تهم التزوير والمشاركة فيه والتبليغ عن جرائم يعلمون بعدم حدوثها وانتحال صفة ...منذ أكثر من سنة والتي ثم إحالتها على الوكيل العام  لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووكيل الملك بمحكمة الابتدائية بمراكش، ومع ذلك لازال هؤلاء المسؤولين يزاولون مهامهم  بشكل عادي بالشركة.

هل إلى هاته الدرجة ؟

إن هاته الحالة التي تم سردها تعد واحدة من عشرات الحالات التي توصلت بها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب وكلها  تبعث على الصدمة، لذا  فستكون هاته الحالات موضوع رئيسي للإجتماع الموسع الدي سيجمعنا مع  مصالح رئاسة النيابة العامة قريبا بالرباط، لإحاطة هاته المؤسسة بخطورة ما يقع من تهديد خطير يمس الأمن الإجتماعي  لحقوق وحريات الأفراد والممتلكات والامن العام الاقتصادي بالمملكة.

منذ سنوات يطالب وكلاء وسماسرة التأمين بمراجعة نسبة العمولة مع شركات التأمين، لماذا؟

بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج والمستوى المعيشي للبلاد فقد ظلت نسبة العمولة  مجمدة لأزيد من 50 سنة، خصوصا  تلك التي تخص المنتوج الرئيسي  للوسطاء وهو تأمين العربات الذي يناهز 70 في المائة إلى 90 في المائة من رقم معاملات مكاتب الوساطة في التأمين، لتصبح معه  نسبة العمولة  جد هزيلة حيث لا تتجاوز 12 في المائة، إذا ما أضفنا إليه عدد من  الخدمات التي تقويم بها أغلب المكاتب دون إستيفاء اي مقابل عنها كتدبير ملفات الحوادث واستخلاص أقساط التأمين والخدمات الاخرى  لفائدة شركات التأمين، لتكون معه مطلبا ملحا من طرف  المهنيين  تبنته  الجمعية، وهو أحد نقاط الأساسية التي تمت الإشارة إليها في  جلسة استماع يوم 15 يوليوز 2019 بمقر مجلس المنافسة، كما أن هناك شركات للتأمين  لازالت تقدم عمولة لاتتجاوز 6 في المائة هي يعد مهزلة بكل المقاييس ولا يمكن القبول بها.

تعتبر  مهنة  وسيط التأمين بالمغرب من بين المهن الحرة التي لازالت لا تتوفر على قانون أساسي. ألا يعتبر هذا في حد ذاته فراغ قانوني؟

أتفق معك تماما فمهنة وسيط التامين تعاني حيفا كبيرا  منذ سنوات، ولازالت غير منظمة بقانون أساسي يساهم بشكل فعلي في تنظيم العلاقة بين الوسيط وشركات التأمين. ويكمل المقتضيات القانونية المنصوص عليها لمدونة التأمينات 17/99 ، ولذلك لقد اخذت مرة أخرى جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب المبادرة من أجل تقنين القطاع. وأعلنت بشكل رسمي عن ذلك بتاريخ 6/6/2020 على برنامج (في ضيافة عماري ).

 وبدأت تحركاتها في هذا الاتجاه بفتح مشاورات ولقاءات مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية لإخراج القانون الأساسي لمهنة وسيط التأمين بالمغرب إلى حيز الوجود، والاحزاب السياسية مدعوة الى تحمل مسؤوليتها السياسية للمساهمة بشكل جدي تسريع ودعم هذه الخطوة .

كلمة أخيرة