علمت "أنفاس بريس "من مصادر مطلعة بالشان المهني للنقل العمومي للمسافرين، بان الجمعيات المهنية المتكونة من أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين عبر المدن والأقاليم الوطنية، تتجه نحو عقد اجتماعات تنظيمية لهيئاتها النقابية والمهنية عبر التراب الوطني، من أجل الاتفاق على موقف موحد إزاء ماوصفته مصادرناب (الشروط التعجيزية ) الواردة في المذكرة الوزارية لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، الصادرة اليوم الإثنين 22 يونيو 2020، عن الوزارة الوصية على القطاع، وبحسب مصادرنا فاغلب المهنيين يرفضون التدابير والاجراءات الإدارية التي وضعتها الوزارة في هذا الشان، وفي مقدمتها دفاتر تحملات جديدة، من ضمنها دفتر تحملات جديد خاص بالشركات والمقاولات النقلية، ودفتر اخر خاص بالمحطات الطرقية، إذ كيف يعقل -تقول مصادرنا-ان يعتمد دفتر تحملات جديد، لهذه الشركات اعتبرته الوزارة الوصية بمثابة ترخيص استثنائي للشروع في العمل، في الوقت الذي تتوفر ذات الشركات على كريمات وادونيات للنقل رسمية منذ مدة، وقبل تطبيق حالة الطوارئ بفعل جائحة كوفيد 19.
وفي نفس السياق استغرب العديد من المهنيين لما وصفوه ب (الهاجس الزجري ) الذي يطبع التدابير الجديدة والاستثنائية الوارة في بلاغ الوزارة، دون مراعاة الاكراهات المهنية والاجتماعية والمالية، سواء بالنسبة للمقاولات المهنية أو المستخدمين، لأن فرض حمولة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لحافلات نقل المسافرين، ومنع الركاب مسافرين من منطقة مصنفة موبوءة الى منطقة أخرى خالية من الوباء، إلا في حالة توفرهم على تراخيص استثنائية للتنقل، كلها شروط تعجيزية، لاترقى الى تطلعات المهنيين، ومقاولات النقل العمومي، المتقلة أصلا بالضرائب والقروض البنكية، قبل أن تتكبد خسائر فادحة بفعل جائحة كورونا المستجد.
وارتباطا بذات الموضوع ،استغرب مهنيو النقل العمومي إقصاء النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لهم، من مختلف المشاورات والحوارات التمهيدية التي اشرفت عليها الوزارة الوصية.
وفي نفس السياق استغرب العديد من المهنيين لما وصفوه ب (الهاجس الزجري ) الذي يطبع التدابير الجديدة والاستثنائية الوارة في بلاغ الوزارة، دون مراعاة الاكراهات المهنية والاجتماعية والمالية، سواء بالنسبة للمقاولات المهنية أو المستخدمين، لأن فرض حمولة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لحافلات نقل المسافرين، ومنع الركاب مسافرين من منطقة مصنفة موبوءة الى منطقة أخرى خالية من الوباء، إلا في حالة توفرهم على تراخيص استثنائية للتنقل، كلها شروط تعجيزية، لاترقى الى تطلعات المهنيين، ومقاولات النقل العمومي، المتقلة أصلا بالضرائب والقروض البنكية، قبل أن تتكبد خسائر فادحة بفعل جائحة كورونا المستجد.
وارتباطا بذات الموضوع ،استغرب مهنيو النقل العمومي إقصاء النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لهم، من مختلف المشاورات والحوارات التمهيدية التي اشرفت عليها الوزارة الوصية.
تمهيدا لرفع الحظر، واستئناف العمل من جديد، وذلك عملا بالمقاربات التشاركية المندمجة، التي دعا عاهل البلاد الى نهجها في حل المشاكل واقتراح الحلول، ضمانا لاحلال ثقافة السلم الاجتماعي بكل القطاعات الخدماتية والانتاجية بالبلاد، فيما طالبت اصوات اخرى من داخل التنظيمات المهنية للنقل بضرورة، إشراف وزارة الداخلية على هذا الملف الشائك، بالنظر لاختصاصها كسلطة وزارية وإدارة ترابية على الماذونيات بهذا القطاع، وكل مايهم السير والجولان على الطريق، والتي سبق لها ان تدخلت في قضايا خلافية شائكة حالفها النجاح، بفضل نهجها لالية الحوار والتفاوض، وإشراك المهنيين الحقيقيين، المعنيين بالملفات المطروحة للنقاش، في العديد من المحطات الوطنية.
