.gif)
إدريس العراقي أوضح إدريس العراقي، محامي بهيأة الدار البيضاء، أنه إذا كان قسط التأمين العمومي الإلزامي يصل الى 10 دراهم عن كل تلميذ يشمل العلاجات الضرورية و المصاريف الطبية، وأداء نسبة العجز الموقت أو الدائم الثابت بشهادة طبية، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة للمدارس الخصوصية التي تؤدي عن كل تلميذ قسط التأمين لإحدى شركات التأمين المتعاقدة معها، غالبًا ما لا يصل حتى الى نصف أو ربع المبلغ المستخلص من لدن ولي امر التلميذ.
وفي ظل غياب أي قانون ينظم سعر استخلاص المدارس الخصوصية لأسعار التأمين المدرسي، يضيف محاورنا، فإنه يتعين على الوزارة الوصية التدخل العاجل لوضع حد لهذا التباين الذي يتحمله الأب أو ولي امر التلميذ بمشقة كبرى عند بداية كل دخول مدرسي.
+ ما هي مضامين القانون المنظم للتأمين المدرسي؟
- القانون المنظم للتأمين المدرسي هو الظهير الشريف رقم 1.00.202 الصادر في 19 ماي 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والذي ينص في فصله العاشر: "يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها كما يجب اطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة".
+ ما هو الالتزام المفروض على مؤسسة التعليم الخاص بالنسبة للتأمين؟
- من منطلق الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه، نجد أن الظهير الشريف يتحدث بصيغة الأمر لكونه استعمل عبارة "يجب" أي يأمر المدرسة هنا أن تطلع ولي التلميذ على عقدة التامين الشاملة للقسط المؤدى من طرف المدرسة التي تتحول في هذه الحالة الى وسيط بين شركة التأمين وولي أمر التلميذ. الأمر مع الأسف الذي لا تستجيب له المدارس الخصوصية ولا يستفسر عنه معظم آباء و أولياء أمور للتلاميذ الذين يجدون نفسهم مضطرين إلى الانصياع الى الشروط الإذعانية للمدرسة في أداء مستحقات التامين بمبلغ جد مبالغ فيه لم تحدده شركة التامين وإنما المؤسسة الخصوصية في غياب أي رقيب أو حسيب.
هذا مع الإشارة هنا أن القانون المنظم للتعليم المدرسي لا يخول لوزارة التربية الوطنية تحديد قسط التأمين، ويقتصر دورها هنا فقط على التأكد من استفادة التلاميذ من التأمين وفقا لما جاء في الرسالة الصادرة عن وزير التربية الوطنية سعيد امزازي بتاريخ 30 مارس 2018 تحت عدد 206-18.
لذا يبقى من حق أولياء أمور التلاميذ مطالبة مؤسسة التعليم الخاص بتوصيل دقيق عن كل مبلغ أدي للمدرسة، لأنه ليس قانونيًا أن تتضمن فاتورة التسجيل المبلغ الإجمالي لرسوم التسجيل والرسوم الدراسية ورسوم التأمين دون أي توضيح لكل مبلغ مدفوع، ذلك أن القانون المنظم للعلاقة التعاقدية بين الأطراف (الفصل 230 وما يليه من ق.ل.ع) يخول للآباء وأولياء الأمور مطالبة المدرسة بتسليمهم نسخة من عقدة التامين تشمل الشروط العامة والخاصة، ومن بوليصة التأمين كذلك، لمعرفة المخاطر التي تغطيها ومقدار سقف التعويضات عن كل أنواع المخاطر المغطاة بالتأمين، إذا ما قدر الله وحدث حادث للتلميذ.
+ كيف تفسر تباين اقساط التامين المدرسي بين التعليم العمومي والخاص؟
- وجبت الإشارة هنا أنه إذا كان قسط التأمين العمومي الإلزامي يصل الى 10 دراهم عن كل تلميذ يشمل العلاجات الضرورية والمصاريف الطبية وأداء نسبة العجز الموقت أو الدائم الثابت بشهادة طبية، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة للمدارس الخصوصية التي تؤدي عن كل تلميذ قسط التأمين لإحدى شركات التأمين المتعاقدة معها، غالبًا ما لا يصل حتى إلى نصف أو ربع المبلغ المستخلص من لدن ولي أمر التلميذ، مقابل خدمات صحية لا تختلف كثيرا عن تلك المؤمن عنها في قسط التأمين العمومي، مقابل مبلغ زهيد يدفع لولي أمره بعد معاناة طويلة وإجراءات معقدة قد تطول لشهور، إن لم نقل لسنوات، مع الإشارة هنا أن أقساط التامين المؤدى عنها تخص التلميذ داخل المؤسسة التعليمية وما قد يتعرض له من مخاطر، والتي تختلف عن التأمين داخل سيارات النقل المدرسي الذي يتعين تحمله صاحب المؤسسة التعليمية في إطار التامين على المركبة وعدد المقاعد المسموح حملهم بها، وليس ولي أمر التلميذ.
هذا، وكخلاصة، وفي ظل غياب أي قانون ينظم سعر استخلاص المدارس الخصوصية لأسعار التأمين المدرسي، فإنه يتعين على الوزارة الوصية التدخل العاجل لوضع حد لهذا التباين الذي يتحمله الأب أو ولي أمر التلميذ بمشقة كبرى عند بداية كل دخول مدرسي.
