السبت 31 أكتوبر 2020
مجتمع

النقيب بيرواين: لن نسكت عن إفراغ السلطات المحلية لمكتب محام دون سند قانوني

 
النقيب بيرواين: لن نسكت عن إفراغ السلطات المحلية لمكتب محام دون سند قانوني جانب من عملية إفراغ مكتب المحامي (وفي الإطار النقيب بيراوين)

أكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيرواين، في بلاغ له، عدم سكوت المجلس أمام ما اعتبره "خرقا سافرا على خلفية إفراغ مكتب المحامي الحسين الطالبي من مكتبه بالعاصمة الاقتصادية أمس الثلاثاء 16 يونيو 2020..

وفيما يلي نص البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:

 

"تفاجأ الرأي العام صباح يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 بكون مكتب محام بهيئة الدار البيضاء موضوع عملية افراغ غير عادية في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل .

 

وقد انتقل النقيب رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لعين المكان بناء على طلب من المحامي صاحب المكتب الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود والذي فوجئ عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته وخصوصا ملفاته و وثائق عمله.

 

وبعد إجراء عدة اتصالات، تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن السيد عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون .

 

وينبغي التذكير هنا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه "لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله ".

 

لذلك، فإن النقيب يوضح للرأي العام أن الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم.

 

إننا نؤكد أننا لن نسكت أمام هذا الخرق السافر وإننا سنتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا".