الجمعة 1 يوليو 2022
مجتمع

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ينتظر جوابا حول عدم نشر مشروع قانون رقم 20.22

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ينتظر جوابا حول عدم نشر مشروع قانون رقم 20.22 شقران إمام، ئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب
وجه الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا للأمين العام للحكومة حول أسباب عدم نشر مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.
وذكر سؤال الفريق الاشتراكي كون أن "اللجنة التقنية المكلفة بمهمة الإشراف على عملية النشر الالكتروني لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والتي يرأسها ممثل لكم، تعمل على نشر مجموعة من النصوص بهدف إتاحة الفرصة للمعنيين والمهتمين لإبداء تعاليقهم أو مقترحاتهم بخصوص مضامينها". بالإضافة إلى أن " عمل هذه اللجنة يندرج في سياق المرسوم رقم 229.08.2 الصادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، ويخص النشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق ببعض القطاعات والمجالات الوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح سؤال الفريق الاشتراكي بأنه في سياق "تجميع آراء وتعاليق المهتمين، أصبح من الضروري العمل على توسيع المرسوم المشار إليه سلفا، ليشمل النشر الالكتروني لمختلف مشاريع النصوص القانونية، في سياق استثمار واستغلال طاقات ومهارات وكفأت وخبرات بلادنا، وتكريسا للشفافية وتعزيزا للثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى".
وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020 قد تدارس مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض، مع العلم أنه لم يكن مبرمجا من قبل، بل تمت إضافته لجدول أعماله بموجب رسالتكم عدد 0077/ الديوان بتاريخ 18 مارس 2020.
السؤال الكتاب للفريق الاشتراكي استحضر تداول رواد مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بعض المواد من هذا المشروع (5، 6، 7، 8، 14، 15 و18)، بطريقة غير رسمية، مما جعل جل المتتبعين في حيرة من أمرهم للتأكد من صحة الوثيقة المتداولة من عدمها، والتي أثارت وبشكل مشروع، موجة من السخط والاستنكار، لما تحمله من تراجع خطير على ما حققته بلادنا من تقدم في مجال الحقوق والحريات، وفق ما كرسه الدستور.
واعتبر السؤال الكتابي أن عدم "لجوء الأمانة العامة للحكومة إلى نشر مختلف المشاريع القانونية هو حرمان حقيقي للمواطنات والمواطنين من حق الإطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي قد تفرض عليهم واجبات أو تحرمهم من حقوق وحريات".
حيث طرح الأسئلة الموجهة للأمين العام للحكومة والتي تمحورت حول "أسباب تأخر الأمانة العامة للحكومة في توسيع المرسوم رقم 229.08.2 الصادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل أن يشمل مختلف المشاريع القانونية؟". ولماذا لم تعمل الأمانة العامة للحكومة على نشر مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة للعموم قصد إبداء الرأي اعتبارا لأهميته؟. وماهي الإجراءات التي ستتخذها من أجل تصحيح الوضع؟ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟