المديرية العامة للضرائب في إطار الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء تداعيات فيروس كورونا في هاته المرحلة، وكذلك الحالة غير العادية التي تعيشها المقاولات المغربية، لأخذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد، وفي إطار مواجهة الانعكاسات والتأثيرات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد المغربي، وكذلك حالة الطوارئ، تم خلق لجنة تقييم وتتبع الحالة الاقتصادية الوطنية سميت ب"لجنة اليقظة الاقتصادية" التي سنت تدابير وإجراءات الهدف منها التخفيف من الأزمة والآثار السلبية على المقاولات المغربية، ولو بشكل مؤقت في مدة زمنية محددة.
وبما أن جائحة كورونا صادفت بداية المرحلة الخاصة بإيداع التصريحات الجبائية السنوية لوضعية المقاولات لسنة 2019 قبل متم 31 مارس 2020، وكذلك التصريحات الضريبية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل للأجر من المنبع لشهر فبراير 2020، والتي يجب التصريح بهما في نفس التاريخ، أي قبل متم مارس 2020، بادرت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الإعلان عن تمديد أجل لإيداع التصريحات المذكورة التي لها ارتباط بتاريخ 31 مارس 2020 إلى شهر يونيو من نفس السنة في ما يخص الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم عبر بيان صحفي، بعدما تمت المصادقة على هذا الإجراء بتاريخ 16 مارس 2020 حسب البيان من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم تكوينها لمواجهة الوباء ونهج استباقي لما قد ينتج عنه من تأثير على الاقتصاد الوطني من جراء وباء كورونا، فشمل هذا التمديد على وجه الخصوص التصريحات عن الحصيلة الجبائية السنوية للشركات، وكذلك الدفاعات الأولى التي تتم في 31 مارس 2020 للسنة المحاسباتية 2019. والملاحظ أنه تم استثناء التصريحات الضريبية على القيمة المضافة والضريبة على الدخل للأجر من المنبع لشهر فبراير 2020 الذي يتم إيداعهما كذلك قبل متم مارس 2020، وهو ما تم فهمه من بعض المقاولات التي اعتبرت أن التمديد شمل كل التصريحات المقيدة بنهاية مارس للسنة الحالية، وخاصة أن اجبارية الالتزام بالحجر الصحي قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 مارس 2020، مما دفع كذلك بجل المكاتب المحاسباتية والعاملين في القطاع فهم البيان الأول كذلك شامل لكل التصريحات التي تودع في مارس، وتم إشعار زبنائهم بإغلاق المكاتب وتسريح المساعدين والعاملين في هاته المكاتب، وذلك في خطوة احترازية وأخذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد.
وبعد أن أصبح التواصل بين هاته المكاتب المحاسباتية وزبنائها من مقاولات صعبا، إن لم نقل مستحيلا، وذلك لإتمام إجراءات الإيداع للتصريحات في الوقت المحدد دون ان نخص بالذكر التصريحات التي تم استثناؤها. ولا ننسى عامل الارتباك الحاصل عند كل العاملين في المجال المحاسباتي بعد توصلهم بالوثائق من المقاولات، مما يتسبب في حالة الهلع أثناء القيام بتفحصها خوفا من الوباء وتنقله.
فنتمنى أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، وأكيد أن كل ما يثقل كاهل المقاولة المغربية سيعرف انفراجا لا محالة.
فالتضامن والتماسك والصبر لمحاربة هذا الوباء حتى يبقى بلدنا آمنا مطمئنا فجميعنا ملزمون بأن نساهم في صندوق مواجهة جائحة كورونا مقاولات ومهنيين وحرفيين وكل حسب مقدرته.
وبما أن جائحة كورونا صادفت بداية المرحلة الخاصة بإيداع التصريحات الجبائية السنوية لوضعية المقاولات لسنة 2019 قبل متم 31 مارس 2020، وكذلك التصريحات الضريبية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل للأجر من المنبع لشهر فبراير 2020، والتي يجب التصريح بهما في نفس التاريخ، أي قبل متم مارس 2020، بادرت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الإعلان عن تمديد أجل لإيداع التصريحات المذكورة التي لها ارتباط بتاريخ 31 مارس 2020 إلى شهر يونيو من نفس السنة في ما يخص الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم عبر بيان صحفي، بعدما تمت المصادقة على هذا الإجراء بتاريخ 16 مارس 2020 حسب البيان من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم تكوينها لمواجهة الوباء ونهج استباقي لما قد ينتج عنه من تأثير على الاقتصاد الوطني من جراء وباء كورونا، فشمل هذا التمديد على وجه الخصوص التصريحات عن الحصيلة الجبائية السنوية للشركات، وكذلك الدفاعات الأولى التي تتم في 31 مارس 2020 للسنة المحاسباتية 2019. والملاحظ أنه تم استثناء التصريحات الضريبية على القيمة المضافة والضريبة على الدخل للأجر من المنبع لشهر فبراير 2020 الذي يتم إيداعهما كذلك قبل متم مارس 2020، وهو ما تم فهمه من بعض المقاولات التي اعتبرت أن التمديد شمل كل التصريحات المقيدة بنهاية مارس للسنة الحالية، وخاصة أن اجبارية الالتزام بالحجر الصحي قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 مارس 2020، مما دفع كذلك بجل المكاتب المحاسباتية والعاملين في القطاع فهم البيان الأول كذلك شامل لكل التصريحات التي تودع في مارس، وتم إشعار زبنائهم بإغلاق المكاتب وتسريح المساعدين والعاملين في هاته المكاتب، وذلك في خطوة احترازية وأخذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد.
وبعد أن أصبح التواصل بين هاته المكاتب المحاسباتية وزبنائها من مقاولات صعبا، إن لم نقل مستحيلا، وذلك لإتمام إجراءات الإيداع للتصريحات في الوقت المحدد دون ان نخص بالذكر التصريحات التي تم استثناؤها. ولا ننسى عامل الارتباك الحاصل عند كل العاملين في المجال المحاسباتي بعد توصلهم بالوثائق من المقاولات، مما يتسبب في حالة الهلع أثناء القيام بتفحصها خوفا من الوباء وتنقله.
فنتمنى أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، وأكيد أن كل ما يثقل كاهل المقاولة المغربية سيعرف انفراجا لا محالة.
فالتضامن والتماسك والصبر لمحاربة هذا الوباء حتى يبقى بلدنا آمنا مطمئنا فجميعنا ملزمون بأن نساهم في صندوق مواجهة جائحة كورونا مقاولات ومهنيين وحرفيين وكل حسب مقدرته.
