تلويث مياه الوديان بمخلفات معاصر الزيتون بوزان أن تطلق وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة- حملة تحسيسية حول التخلص من الكمامات الواقية الإجبارية بطريقة سليمة، مبادرة لا يمكن إلا التنويه بها، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تجندت فيه الدولة والمجتمع من أجل تجنيب بلادنا الأسوأ، الناتج عن جائحة كورونا التي لا تعترف بالتأشيرة بين الدول .
لكن هل الكمامات المذكورة وحدها تدمر البيئة وتقتل البشر؟ أم أن هناك أسباب أخرى مخاطرها على البيئة والإنسان والحيوان أخطر بكثير من الكمامات التي يتخلص منها بشكل عشوائي؟ بل هل هناك أخطر من أن يستغل من تكلست ضمائرهم، الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا، ويعلنون حربًا عشواء على البيئة بإقليم وزان الذي يعيش الفقر والهشاشة على كل المستويات؟ وهل ما حدث من جريمة بيئية استنكرها كل الطيف المدني والحقوقي بالإقليم، كان سيحدث لو أن الادارة الترابية بكل مستوياتها كان حضورها ملموسا في إدارة شأن دار الضمانة؟
مناسبة هذا الكلام ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي التي تعنى بشأن إقليم وزان، بالصور التي تغني عن أي كلام، المجزرة البيئية التي ارتكبها بعض أرباب معاصر زيت الزيتون الذين اختاروا بسوء نية جائحة كورونا التي تجندت لهزمها السلطات العمومية، والمواطنات والمواطنين، فتخلصوا من مخلفات (المرجان ) هذه المعاصر التي يعود البعض منها الى السنة الماضية، حسب ما صرح بذلك لـ "أنفاس بريس" أكثر من عارف بخبايا هذا الملف.
المخلفات الخطيرة المشار إليها التي يحدد القانون جملة من الإجراءات والشروط التي تسمح بالتخلص منها، وجعلها صديقة للبيئة بدل أن تكون عدوة لها، تخلص منها بشكل عشوائي من انعدمت ضمائرهم، حيث ألقوا بها في مجموعة من الوديان التي تلوثت مياهها بشكل لم يسبق له مثيل، لتصل هذه المياه الملوثة إلى جماعات ترابية بالأقاليم المجاورة.
المخاطر المترتبة عن هذه الجريمة البيئية، يصعب حصرها، حيث تتحدث الدراسات عن ما يلحق التربة والمياه، والحيوانات، والنباتات، وحتى البشر من أضرار تكلف الميزانية العامة، وميزانيات الجماعات الترابية المتضررة، اعتمادات مالية ضخمة، كان بالإمكان رصدها لتجويد البنيات التحتية بهذه الجماعات، بدل تبديدها بسبب تصرفات طائشة لأشخاص يعتبرون أنفسهم محصنين بالمواطنة الامتيازية التي منها يستمدون نفوذهم .
الرأي العام بإقليم وزان، وبعد أن نقلت منصات التواصل الاجتماعي، التي تعنى بشأن دار الضمانة، استنكار طيفه المدني والحقوقي والسياسي الجريمة البيئية المذكورة، يطالب بفتح تحقيق عاجل، يطال كل من وقف وراء هذا الفعل، واستغلالهم للظرف الصعب الذي تجتازه بلادنا، وكل من سكت عنه خلال السنوات الأخيرة، مهما كان موقعه في هرم المسؤولية الإدارية أو الانتخابية ذات الصلة بالموضوع.
