محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وجهت جمعيات التجار والمهنيين والصناع والخدماتيين بمكناس رسالة إلى رئيس الحكومة لطلب رد الاعتبار للتجار والصناع والمهنيين والخدماتيين، مشيرين في رسالتهم أنه ونظرا للأوضاع الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا (covid 19 ) وما ترتب عن ذلك من إجراءات استباقية واحترازية للحيلولة دون انتشار الوباء، و ما رافق ذلك من قرارات أثرت على الحركة الاقتصادية وألحقت ضررا كبيرا بالعديد من القطاعات الحيوية ببلادنا وبالأخص القطاع التجاري والمهني والصناعي والخدماتي، فإن التجار والمهنيين الخدماتيين يلفتون انتباه الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية وهم يتابعون القرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى فئة التجار والمهنيين والصناع والخذماتيين الذين فوجئوا بتصنيفهم إلى جانب فئة المياومين والباعة الجائلين على لائحة المستفيدين بموقع tadamoncovid.ma الشيء الذي لا يتناسب مع المنطق و الواقع، متسائلين في رسالتهم : " كيف بمن يساهمون بمبالغ كبيرة جدًا لفائدة خزينة الدولة طيلة السنة و يقدمون مساهمات كبير ة في اقتصاد البلاد يعوضون بمبلغ يتساوي مع ما حصل عليه الباعة الجائلين و المياومين في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قرارات عقلانية ومنطقية تخفف من حجم الضرر الذي لحق بالتجار والصناع والمهنيين والخذماتيين جراء هذه الجائحة ".
كما ناشدوا الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية وبإلحاح شديد بتدارك الموقف عبر التجاوب المناسب مع مطالب التجار والصناع الخدماتيين والمهنيين، وذلك باتخاذ قرارات نوعية وملموسة لعلها تساهم في جبر الضرر الذي لحق بهم وذلك بصرف تعويضات شهرية قيّمة لفائدة التجار والمهنيين والصناع والخذماتيين، اعفاء التجار والصناع والمهنيين الخدماتيين مكتري املاك الدولة والجماعات من واجب الكراء طيلة مدة الحجر الصحي، تزويد التجار والمهنيين والصناع الخدماتيين بقروض عاجلة دون فوائد مع تسهيلات في الأداء بعد تعافي البلاد وعودة الحياة لطبيعتها العادية، وإعفاء التجار والصناع والمهنيين الخدماتيين من الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات و الكمبيالات وإلغاء جميع المتابعات القضائية التي قد تترتب عن ذلك، بالإضافة إلى إعفاء التجار والمهنيين والصناع والخذماتيين من كافة الواجبات الجبائية لهذه السنة .
كما ناشدوا الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية وبإلحاح شديد بتدارك الموقف عبر التجاوب المناسب مع مطالب التجار والصناع الخدماتيين والمهنيين، وذلك باتخاذ قرارات نوعية وملموسة لعلها تساهم في جبر الضرر الذي لحق بهم وذلك بصرف تعويضات شهرية قيّمة لفائدة التجار والمهنيين والصناع والخذماتيين، اعفاء التجار والصناع والمهنيين الخدماتيين مكتري املاك الدولة والجماعات من واجب الكراء طيلة مدة الحجر الصحي، تزويد التجار والمهنيين والصناع الخدماتيين بقروض عاجلة دون فوائد مع تسهيلات في الأداء بعد تعافي البلاد وعودة الحياة لطبيعتها العادية، وإعفاء التجار والصناع والمهنيين الخدماتيين من الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات و الكمبيالات وإلغاء جميع المتابعات القضائية التي قد تترتب عن ذلك، بالإضافة إلى إعفاء التجار والمهنيين والصناع والخذماتيين من كافة الواجبات الجبائية لهذه السنة .
