بحارة الصيد الساحلي بآسفي أعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن "تضامنه المطلق مع بحارة الصيد الساحلي بآسفي المقصيين من الاستفادة من صندوق دعم جائحة كورونا".
وحمل الفرع المحلي في بيانه "الوزارة ومندوبية الصيد البحري بآسفي مسؤولية عدم التصريح ببحارة الصيد الساحلي بأسفي لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
وفي نفس السياق شجب البيان " أسلوب المماطلة والتسويف من طرف مندوبية الصيد البحري اتجاه مطالب بحارة الصيد الساحلي بآسفي" فضلا عن إدانته "جشع الباطرونا من خلال عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطئ بعض من تمثيليات القطاع".
واستنكر البيان "أسلوب المقاربة الأمنية وتفريقهم بالقوة من طرف القوات العمومية بتاريخ يوم الاثنين مع تعريض البعض للسب والشتم وتمزيق شواهد التنقل الإسثتنائية من طرف المسؤول الثاني للقوات المساعدة."
وحذر بيان الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب "من أي استغلال للحجر الصحي للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة للرجوع بنا إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان".
وفي سياق متصل دعا الفرع المحلي من خلال نفس البيان " كافة السلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بمجموعة من الخروقات مند بداية الحجر الصحي إثر بعض التدخلات الماسة بكرامة المواطنين وحقوقهم الإنسانية"
ويعتبر الفرع المحلي أن مسلسل "معاناة بحارة الصيد الساحلي بمدينة آسفي المقصيين من عملية الدعم الخاصة بصندوق تدبير جائحة كورونا بعد أن وجدوا أنفسهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم استمراريتهم في العمل وذلك نتيجة مجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هذه الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطئ بعض تمثيليات القطاع".
وأشار نفس البيان إلى الحركة "الاحتجاجية التي خاضها بحارو الصيد الساحلي أمام مندوبية الصيد البحري غير ما مرة وآخرها مسيرة يومه الإثنين 13 أبريل 020 في اتجاه عمالة آسفي " .
