أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام خلال جمع عام لها بمركب سيدي بليوط في هذا الرد تطالب "الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام" برفع اللبس بينها وبين "الجمعية المغربية لمنتجي الأفلام"، وتوضح (أي الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام) أنها لا تتقاسم مبادرة التهافت على طلب استفادة شركات الإنتاج من الصندوق الخاص بدعم المتضررين من جائحة كورونا، بل تعتبر أنه يجب التركيز على الفئات المهنية الأكثر تضررا في القطاع، وهم أساسا الممثلين ومختلف فئات التقنيين، الذين يشتغلون في الغالب كمتعاونين.وفي ما يلي نص البلاغ:
"نشر أحد المواقع الإلكترونية مقالين متتاليين حول الرسالة التي بعثت بها "الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام" لمعالي رئيس الحكومة "تلتمس منه "التدخل لصالحنا لدى السلطات العمومية وسلطات الوصاية، قصد اعتبار قطاع السينما كقطاع يعاني من كارثة والعمل على أن تستفيد شركات الإنتاج من الدعم ومن المساعدات الخاصة والاستثنائية المتوفرة، في إطار إجراءات الصندوق الخاص بتدبير جاءحة كورونافيروس" (ترجمة حرفية). ونظرا لكون هذه الجمعية المهنية خاطبت معالي رئيس الحكومة باسم جميع مهنيي القطاع وكأنها ممثلهم الشرعي والوحيد، فإننا مضطرون لتوضيح موقفنا لمختلف أوساط القطاع وتنوير الرأي العام حول هذه النازلة التي أسالت مدادا كثيرا.
لقد عرف المقال تعميما خاطئا كما تضمن لبسا وجب رفعهما: إن "الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام"، لا تمثل مجموع المنتجين المغاربة. هناك غرفة ثانية (الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام)، التي يرأسها القيدوم لطيف لحلو ويشغل منصب الكاتب العام بمكتبها التنفيذي المخرج ادريس اشويكة، وهي الأكثر تمثيلية لكونها تظم حوالي 50 منتجة ومنتجا، الذين مثلوا حوالي 70 % من مجموع الأفلام المنتجة بالمغرب إلى حدود 2012، سنة تأسيسها. والسيد مدير المركز السينمائي يتعمد تهميشها لاعتبارها "معارضة" لسياسة "الكيل بمكيالين" التي ينهجها وسوء تدبير القطاع الذي أدى، باعتراف أغلبية المهنيين، إلى التراجع المهول للإنتاج السينماءي الوطني على كافة المستوات. طبيعي، نظرا لكون السيد المدير لا يهتم إلا بشركاته السينماءية التي انتقلت في ظرف وجيز من حالة الإفلاس سنة 2014 إلى موقع الريادة في مجال الإنتاج وتنفيذ الإنتاج وكراء الآليات والأستوديوهات للإنتاجات الوطنية والعالمية المصورة بالمغرب (!).
لقد عرف المقال تعميما خاطئا كما تضمن لبسا وجب رفعهما: إن "الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام"، لا تمثل مجموع المنتجين المغاربة. هناك غرفة ثانية (الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام)، التي يرأسها القيدوم لطيف لحلو ويشغل منصب الكاتب العام بمكتبها التنفيذي المخرج ادريس اشويكة، وهي الأكثر تمثيلية لكونها تظم حوالي 50 منتجة ومنتجا، الذين مثلوا حوالي 70 % من مجموع الأفلام المنتجة بالمغرب إلى حدود 2012، سنة تأسيسها. والسيد مدير المركز السينمائي يتعمد تهميشها لاعتبارها "معارضة" لسياسة "الكيل بمكيالين" التي ينهجها وسوء تدبير القطاع الذي أدى، باعتراف أغلبية المهنيين، إلى التراجع المهول للإنتاج السينماءي الوطني على كافة المستوات. طبيعي، نظرا لكون السيد المدير لا يهتم إلا بشركاته السينماءية التي انتقلت في ظرف وجيز من حالة الإفلاس سنة 2014 إلى موقع الريادة في مجال الإنتاج وتنفيذ الإنتاج وكراء الآليات والأستوديوهات للإنتاجات الوطنية والعالمية المصورة بالمغرب (!).
و"الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام"، التي لا تتقاسم مبادرة التهافت على طلب استفادة شركات الإنتاج من الصندوق الخاص بدعم المتضررين من جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تفرضه على مهنيي السينما، بل تعتبر أنه يجب التركيز على الفئات المهنية الأكثر تضررا في القطاع، وهم أساسا الممثلين ومختلف فئات التقنيين، الذين يشتغلون في الغالب كفري لانس. ولذلك بعثنا برسالة للسيد مدير المركز السينماءي المغربي نطالبه فيها بالعمل على التطبيق الفعلي العاجل على تطبيق دورية معالي وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتي يطلب فيها من المؤسسات العمومية أن تؤذي كل مستحقات الشركات التي تعاملت معها، يعني أداء كل أشطر الدعم لشركات الإنتاج الحاصلة عليه لكي تتمكن من أداء أجور وكاشيات التقنيين والممثلين الذين ساهموا في هاته الإنتاجات. هذا ما طالبنا به في هذه الظروف العصيبة، ولم نطالب بأي شيء لشركات الإنتاج. بل بادرنا إلى دعوة أعضاء الغرفة ومجموع المهنيين، بمن فيهم الممثلات والممثلين والتقنيات والتقنيين، إلى المساهمة في المجهود الوطني لمحاربة جائحة كورونا الرهيبة بشيء نملكه جميعا ولكنه مفيذ وثمين في هذا الظرف العصيب، لكونه يمكن أن ينقد أرواحا: بعض من دمنا.. ونحن، إسوة بأغلب الهيآت المهنية في المجال، من جمعيات ونقابات وغرف، نثمن المجهودات التي تبذلها الدولة بمختلف سلطاتها وهيآتها، في محاربة جاءحة كورونا الرهيبة ومساندة وتعويض الفآت الإجتماعية والمهنية الأكثر تضررا".
