في إطار البحث عن الحلول لأزمة منتجي ومسوقي الدلاح بزاكورة، في ظل جائحة كورونا 19، عقد عامل إقليم زاكورة، فؤاد حاحي، مساء يوم الخميس 9 أبريل 2020، اجتماعا موسعا بمقر العمالة، ضم جمعية البركة للمواد الفلاحية، إحدى منتجات الدلاح بالإقليم، ومجموعة من مزارعي فاكهة البطيخ الأحمر بزاكورة.

وحسب مصدر حضر الاجتماع، فاللقاء خصص للبحث عن الحلول لأزمة منتوج الدلاح، في انسجام تام مع تدابير واجراءات حالة الطوارئ الصحية، حيث شدد عامل الإقليم، منذ بداية اللقاء، على أن ما يهمه بالدرجة الأولى هو أرواح المواطنين، ثم بعدها الإنتاج والتسويق...

وبعد نقاش مستفيض أبان خلاله  عامل الاقليم عن درايته الدقيقة والشاملة لتداعيات وإكراهات جني وتسويق الدلاح بالمنطقة، في ظل  جائحة وباء كورونا المستجد، حدد مجموعة من الشروط والتدابير الاحترازية همت عمليتي الجني والشحن. فالنسبة للأولى: شدد المسؤول الأول بالإقليم على أنه يمنع منعا كليا تشغيل أي مستخدم أو عامل من خارج الإقليم؛ ونفس الإجراء يهم  تجار الدلاح من خارج المجال الترابي الاقليمي الذين منعهم أمر العامل من دخول الإقليم بأي طريقة كانت. وأضاف عامل الإقليم، حسب المصدر، أنه على كل فلاح، وقبل الشروع في عملية الجني، فهو ملزم بوضع لوائح مهيأة بدقة لدى السلطات المحلية والاقليمية، تتضمن معلوماته الشخصية ومكان تواجد الضيعة وعدد العمال المكلفين بالجني والوسيط المكلف بشاحنة النقل خارج الإقليم، مع الالتزام بنقل العمال وفق التدابير الاحترازية المطبقة في حالة الطوارئ الصحية. كما أن عامل الإقليم ألزم العمال وكافة المستخدمين في جني الدلاح  بالإقامة "الإجبارية" بمنطقة الإنتاج، دون مغادرتها، إلا بإذن من السلطات المحلية، حسب المصدر نفسه.

أما بخصوص مسألة الشحن، فقد وضع لها العامل شروطا صارمة ومحددة، يقول  مصدرنا، وهي: عدم مغادرة أية شاحنة محملة بمنتوج الدلاح، المجال الترابي لإقليم زاكورة إلا بعد حصولها على إذن يسلم لها من طرف السلطات المحلية التي تتواجد بها ضيعة الإنتاج؛ مع التشديد على منع أية شاحنة قادمة من خارج الإقليم بالتوقف أو الوقوف بمدينة زاكورة أو بأي مكان آخر، ما عدا ضيعة الإنتاج.

وختم عامل الاقليم لقاءه مع منتجي الدلاح بزاكورة، بكون هذه الإجراءات سيشرع العمل بها ابتداء من يوم الجمعة 10 أبريل 2020؛ وهي قابلة لكل الاحتمالات بما فيها التعديل أو الإلغاء، حسب النتائج المحصل عليها .

هذا وقد علمت الجريدة من مصادرها أن عددا من الفلاحين أبدوا نوعا من التحفظ على  هذه الترسانة من الشروط، خاصة بعدما علموا أن زملاءهم  بطاطا يتمتعون بما أسموه "بالتسهيلات"، سواء في قضية العمال أو الشحن الذي يخضع للتدبير المباشر للسلطة المحلية، حسب قولهم. حيث أرغموا على الانخراط في مغامرة البيع بأسواق الجملة، سواء بأكادير أو الدار البيضاء أو بركان...

للتذكير فثمن الكيلوغرام من الدلاح يتراوح ما بين درهمين ودرهمين ونصف بالجملة (في الضيعة).