مصطفى يخلف، محامي بهيئة أكادير أكد مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير، أن حالة الطوارئ الصحية واتخاذ تدابير احترازية يطرح تحدي حقوق الإنسان بالبلاد.
وأضاف عضو جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس" إنه عندما نص المشرع الدستوري على حقوق الإنسان كقواعد معلنة، غايتها حماية حق الأفراد في سلامة شخصهم وممتلكاتهم وأقاربهم وكرامتهم، وذلك بغاية إضفاء القدسية على السلامة الجسدية أو المعنوية لأي مواطن و تحت أي ظرف، ومن قبل أي جهة كيفما كانت طبيعتها ومركزها سواء خاصة أو عامة.
وقال المحامي يخلف أن وباء "كورونا" أحدث السبق في الإعلام والتدبير والتداول، وهو ما فرض على المملكة المغربية بكافة مستوياتها اتخاذ مبادرة الحجر الصحي ومنع التجمعات البشرية وتعزيزها بالفرض الإداري والإجرائي المقيد للتحركات الفردية والجماعية عبر المدن وداخلها إلا عند الضرورة وفق شروط خاصة وضيقة مختزلة في: العمل، التداوي، العلاج، الضرورة.
"وبقدر الاستحسان والتنويه الذي تلقاه المغرب دوليا وإقليميا ووطنيا لجرأة السبق في محاصرة وباء كورونا، وتفضيله سلامة المواطنين على الربح التجاري والمادي، بقدر ما يشوش على هذا المسار الجاد في تدبير الأزمة، تصرفات بعض رجال السلطة الموثقة بالصوت و الصورة والمتداولة إعلاميا، والتي يظهر فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال: السب أو الضرب أو الإهانة الموجهة ضد بعض الأشخاص المخالفين لضوابط حظر التجوال، والتي تعتبر سلوكا مرفوضا بالمطلق، لكونه يختلف مع الاحترام الكامل للكرامة وحقوق الإنسان، ويتناقض مع طبيعة وخصوصية المرحلة، ويفرغ النصوص القانونية الجنائية والخاصة بالمرسوم الجديد المؤطر لوباء "كورونا" من قيمتها الإجرائية والمسطرية والعقابية، التي تفرض أن تصدر من جهة قضائية مستقلة بعد ضمان للمخالف أو المخالفين كافة حقوق الدفاع انطلاقا من الضبط إلى المحاكمة"، يقول المحامي يخلف.
مضيفا أن "المغاربة والمؤسسات سواسية أمام القانون وحماية الصحة العامة المواطنين من وباء كورونا لا يجب أن تجعلنا نخفق أمام تحدي حقوق الإنسان التي أصبحت جزء لا يتجزأ من ثقافة الوطن ورصيدا نفتخر به أمام الأمم".
وأضاف عضو جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس" إنه عندما نص المشرع الدستوري على حقوق الإنسان كقواعد معلنة، غايتها حماية حق الأفراد في سلامة شخصهم وممتلكاتهم وأقاربهم وكرامتهم، وذلك بغاية إضفاء القدسية على السلامة الجسدية أو المعنوية لأي مواطن و تحت أي ظرف، ومن قبل أي جهة كيفما كانت طبيعتها ومركزها سواء خاصة أو عامة.
وقال المحامي يخلف أن وباء "كورونا" أحدث السبق في الإعلام والتدبير والتداول، وهو ما فرض على المملكة المغربية بكافة مستوياتها اتخاذ مبادرة الحجر الصحي ومنع التجمعات البشرية وتعزيزها بالفرض الإداري والإجرائي المقيد للتحركات الفردية والجماعية عبر المدن وداخلها إلا عند الضرورة وفق شروط خاصة وضيقة مختزلة في: العمل، التداوي، العلاج، الضرورة.
"وبقدر الاستحسان والتنويه الذي تلقاه المغرب دوليا وإقليميا ووطنيا لجرأة السبق في محاصرة وباء كورونا، وتفضيله سلامة المواطنين على الربح التجاري والمادي، بقدر ما يشوش على هذا المسار الجاد في تدبير الأزمة، تصرفات بعض رجال السلطة الموثقة بالصوت و الصورة والمتداولة إعلاميا، والتي يظهر فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال: السب أو الضرب أو الإهانة الموجهة ضد بعض الأشخاص المخالفين لضوابط حظر التجوال، والتي تعتبر سلوكا مرفوضا بالمطلق، لكونه يختلف مع الاحترام الكامل للكرامة وحقوق الإنسان، ويتناقض مع طبيعة وخصوصية المرحلة، ويفرغ النصوص القانونية الجنائية والخاصة بالمرسوم الجديد المؤطر لوباء "كورونا" من قيمتها الإجرائية والمسطرية والعقابية، التي تفرض أن تصدر من جهة قضائية مستقلة بعد ضمان للمخالف أو المخالفين كافة حقوق الدفاع انطلاقا من الضبط إلى المحاكمة"، يقول المحامي يخلف.
مضيفا أن "المغاربة والمؤسسات سواسية أمام القانون وحماية الصحة العامة المواطنين من وباء كورونا لا يجب أن تجعلنا نخفق أمام تحدي حقوق الإنسان التي أصبحت جزء لا يتجزأ من ثقافة الوطن ورصيدا نفتخر به أمام الأمم".
