أرجأت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ملف إثبات النسب، المتعلق بالمواطنة ليلى في علاقتها بالمحامي الطهاري، من هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى 8 مارس 2020.

وحسب تصريح ليلى، فإنها تعتبر زوجة شرعية للمحامي الطهاري على مقتضى الكتاب والسنة، بحيث حصل الإيجاب والقبول وتم الاتفاق على الصداق وبحضور وليها بعدما خطبها بتاريخ 20 ابريل 2017 بحضورها.

غير أن المحامي الطهاري امتنع عن توثيق عقد الزواج رغم المعاشرة الزوجية، حسب دفاع ليلى، التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات والتي يعرفها العام والخاص وتؤكدها العائلة والشهود، والصور الفوتوغرافية والمكاتيب والأوراق الصادرة عنه، ذلك أنه اكترى لها مسكنا رفقة أختها كريمة ببرشيد، وكان يؤدي واجبات الكراء وينفق عليها باستمرار ويقوم بجميع واجبات الزوجية من نفقة وتطبيب، كما قام بأداء مصاريف الولادة والعقيقة، وكان يؤدي واجبات النفقة إما مباشرة ليلى أو بواسطة أخته أو عبر الحوالات المالية.

وقد ترتب عن هذه العلاقة الزوجية، حسب دفاع ليلى، ازدياد مولودة تسمى نور بتاريخ 27 ماي 2019 بمصحة الفراشات لوازيس البيضاء.

غير أن المحامي الطهاري امتنع مرة ثانية من تسجيل المولودة نور بالحالة المدنية رغم إقراره وسط عائلتهيما سواء بالزواج أو بنسب المولودة له، وهو ما تؤكده المكاتيب والأوراق الصادرة عنه سواء العادية أو بشكل الكتروني والرسائل والصور المتبادلة بين الطرفين والتي تؤكد الخطبة والزواج والاتصال الجنسي ووقوع الحمل والولادة.

يذكر أن المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، ستنظر في نفس القضية يوم 18 مارس 2020، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية في حق ليلى بعد أن تنازلت زوجة المحامي عن الشكاية التي رفعتها ضده.