قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان اعتقال رئيس وأمين مال ودادية البكارية الرمال الذهبية صاحبة المشروع السكني التضامني بالمنصورية، بعد مسطرة التقديم التي دامت قرابة 4 ساعات يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، وهو التقديم الذي تكلف به وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان شخصيا مرفوقا بنائبة ونائب له، في حين قرر ذات وكيل الملك متابعة باقي اعضاء مكتب الودادية في حالة سراح مع اغلاق الحدود في وجوههم، وأحال الجميع على قاضي التحقيق بذات المحكمة بتهم النصب وخيانة الامانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية. فهل كان قرار الاعتقال والمتابعة قانونيا؟ وهل هناك أدلة أو حتى قرائن للاعتقال والمتابعة؟ ...

تجدر الإشارة إلى أن المشروع السكني لودادية البكارية الرمال الذهبية بالمنصورية هو على أبواب الإتمام والاكتمال، وقد وصلت فيه الأشغال إلى 97% بحسب تقارير خبراء ومعاينات الضابطة القضائية؛ كما تجدر الإشارة إلى أن خبيرين محاسبين اثنين ومعهما خبير عقاري، وبأوامر قضائية،  أنجزوا تقارير بتواريخ متفاوتة، وخلصوا إلى سلامة الوضعية المالية للودادية وعدم وجود أي تبديد أو اختلاس أو خلل في المالية.. وهي التقارير التي توجد ضمن وثائق الملف واطلعت عليها الضابطة القضائية وكذا وكيل الملك. كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مكتب ودادية البكارية الرمال الذهبية أدلوا بتقارير مالية مصادق عليها من طرف جموع عامة قانونية لم يطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن؛ كما تجدر الإشارة إلى أنه وطيلة الخمس ساعات من استجواب أعضاء مكتب الودادية المعنية من طرف وكيل الملك ونائبيه وبقرابة 90 سؤالا أجاب عنها الرئيس وأمين المال وباقي الاعضاء بثبات وبالحجة وفندوها سؤالا سؤالا، خاصة تلك المتعلقة بالوضعية المالية للودادية، ولم يثبت أن عجز المستجوبون عن الجواب، أو تم ضبط تناقضهم أو اضطرابهم. وكذلك أن وكيل الملك نفسه، وبعد انتهاء مدة التقديم أمامه عرض الصلح ما بين أعضاء المكتب والمنخرطين المشتكين الذين حضر منهم مشتكي واحد فقط، بمعنى أنه لم يثبت لوكيل الملك يومها وجود أي فعل جرمي يستوجب المتابعة والاعتقال، وقد رفض المشتكي الواحد الصلح بالوكالة عن باقي المشتكين في غياب اي تفويض قانوني يعطيه الحق في الحديث نيابة عن الباقين، فهل كان وكيل الملك سيعرض الصلح لو تبين له أن هناك فعلا جرميا؟

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تقديم يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 هو التقديم الرابع أو الخامس أمام النيابة العامة بذات المحكمة، فخلال المرات الاربع كانت تطرح على اعضاء المكتب نفس الاسئلة ويجيبون عنها بنفس الأجوبة ويخلى سبيلهم بمبرر تعميق البحث أو ما شابه، ولا يأتي تعميق البحث إلا بأدلة براءة الاعضاء المعنيين، لكن في التقديم الخامس طرأ مستجد لم يكن من ذي قبل حيث وقع تجييش أفراد يدعون أنهم منخرطون بالودادية المذكورة وأنهم متضررون، وجرى إلباسهم صدريات وردية اللون وعليها عبارات تتحدث عن "مافيا العقار" وعن أنهم " ضحايا"، واقتحم هؤلاء ساحة المحكمة بل وصعدوا إلى مكتب وكيل الملك حاملين الرايات ومرددين عبارات الاحتجاج، علما أن شققهم جاهزة، ومنهم من حكمت له المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتسلم شقته في حكم صار نهائيا، وبدل أن يتسلم شقته كما نص الحكم راح يرتدي صدرية لا يعلم ما المكتوب فيها، لذلك كان الضغط على النيابة العامة رهيبا ووقع إرضاؤهم باعتقال بريئين ومتابعة باقي أعضاء المكتب ضدا في خبرات حيسوبية، وضدا في تقارير مالية مصادق عليها في جموع عامة قانونية، وفي غياب الدليل ضدهم.

وباعتقال الرئيس وأمين المال تم الاجهاز على مشروع سكني لم يبق على جاهزيته سوى نسبة 3%، مما  يطرح سؤالا حول من له المصلحة في ذلك؟ فثمة من يقول أن المشتكين هم كتيبة ترغب في الزحف على المكتب الإداري وانتزاعه من أصحابه الشرعيين والانقلاب عليهم لتحظى بشرف توزيع الشقق على أصحابها والظفر بكل غنيمة مزعومة.. وهناك من يقول إن منعشين عقاريين كبار يقودون هجوما عنيفا على الوداديات السكنية المختصة في السكن التضامني باعتبارها باتت منافسا شرسا لهم، وأن من هؤلاء المنعشين العقاريين من يعمل إلى دس أتباع له في عدد من الوداديات ويؤدي له مساهمات الانخراط لأجل تفجير الودادية بالشكايات وتحريض المنخرطين فيها بالإشاعات والاخبار الزائفة.. وثمة قول ثالث يؤكد أن فضائح بعض رؤساء الوداديات السكنية ببنسليمان جعلت القانون يوضع رهن شارة المنخرطين المشتكين، حتى ولو كانت شكاياتهم كيدية وانتقامية، مثل حالة ودادية البكارية الرمال الذهبية.