محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اطلعت على بعض المعطيات المتعلقة بتدبير وتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والشيء الذي أثار امتعاضي هو أن المسوؤلين على التعاضدية وصلوا إلى المسوؤلية على صهوة شعارات التخليق ومحاربة الفساد والريع ولكن الأرقام والمعطيات والمبالغ التي أنفقت هي مبالغ خيالية وصادمة.
لا أدري ولست متتبعا بأدق التفاصيل لمواقف التنظيمات النقابية بخصوص هذا الموضوع ولكن الأكيد أن هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة في تدبير هذا المرفق الحيوي.
لا أفهم كيف أن الجمع العام الخاص بالتعاضدية صرفت عليه مبالغ تصل إلى مبلغ 250 مليون سنتيم وأن مجموع الجموع العامة وعددها أربعة صرفت عليها ما يفوق مليار سنتيم لإرضاء نزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمسة نجوم لبعض مسوؤلي التعاضدية لشراء صمتهم وهو أمر مخجل للغاية، كما لا أفهم كيف يتم التلاعب في ملفات الاستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية وصرف مبالغ مالية على أشخاص لا يقدمون أية خدمة للتعاضدية، فضلا عن إبرام صفقات ومنح سندات الطلب خارج الضوابط القانونية ومخالفات أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. ما موقف المنظمات النقابية من كل هذا وغيره؟
لعل البحث الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط سيميط اللتام عن أشياء كثيرة وسيفضح حجم الإختلالات بهذه المؤسسة الحيوية.
