الجمعة 25 يونيو 2021
اقتصاد

هذا ما اتفق عليه الوزير بن شعبون مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

هذا ما اتفق عليه الوزير بن شعبون مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
يبدو أن الازمة التي اندلعت شرارتها بين وزارة المالية والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، قد عرفت طريق الانفراج، إذ انعقد بمقر الوزارة  بالرباط يوم 3 دجنبر 2019 بدعوة من وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقد أسفر هذا اللقاء عن النتائج التالية: إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية:
وتشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
ثانيا: إقرار نظام للتقاعد التكميلي:
إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة يكون إجباريا و متفاوض حوله؛و يخضع لمعايير التوزيع و التضامن و التكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020 .
ثالثا: مراجعة منظومة العلاوات:
التزام الوزارة بالزيادة في العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق مع تشكيل لجنة تقنية لهذا الغرض.
رابعا: التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة:
يتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين تم نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى؛ والذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديرات الجهوية وذلك في أقرب الآجال.
خامسا: تجويد الخدمات الاجتماعية:
التزام الوزارة من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها وتوحيدها  وتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات.
سادسا: مواصلة الحوار حول بعض القضايا والملفات العالقة:
 مواصلة الحوار مع مديرية الشؤون الادارية والعامة لإيجاد الحلول لبعض  الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب،..إلخ) وذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة.