على هامش مواكبة جريدة "أنفاس بريس" لانتفاضة قطاع المحاماة ضد المادة 9 التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2020، حيث اعتبروا إدراجها ضمن مواد القانون المالي "يمس بشكل خطير بالمقتضيات الدستورية الصريحة"، كما اعتبروها "خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية". حسب قطاع المحامين.

في هذا السياق تفاعل مصطفى المانوزي؛ في تدوينته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وكتب ما يلي:
"الوعي بالمصلحة شرط للتضحية من أجل صونها، طبعا مع احترام توازي الغاية مع وسائلها، فالثمن لا يمكن أن يكون أغلى من الثمار، وليست للثمار من معنى ، لدى الطبقة الوسطى ، سوى ضمان تقليص الخسارة وإيقاف نزيف الإضمحلال ".

" من هنا على المحامين ـ يضيف المانوزي ـ كتعبير / قاطرة من بين التعبيرات المجسدة لتطلعات الطبقة الوسطى بجميع مكوناتها "مضاعفة الجهود وتأهيل وسائل المواجهة القانونية إلى مستوى الترافع السياسي السلمي، فليست قضية توقير وتقوية استقلالية السلطة القضائية وضمان الأمن القضائي سوى الوجه الآخر لتأمين هيبة الدولة بسيادة الأمن القانوني" .