صورة من الأرشيف قرر القاضي المكلف بملف ما يعرف بالسمسار، رفض طلب السراح المؤقت للشرطي الذي قدم هاتفه النقال لإحدى المتهمات بمعقل المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، بعد أن تطورت الحادثة إلى تقديمه في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في النصب ضمن ثلاثة متهمين آخرين توبعوا بتهم تتعلق بجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
وجاء قرار القاضي في ساعة متأخرة من مساء الخميس 21 نونبر 2019، بعد أن تقدم العشرات من المحامين المنتصبين للدفاع عن الشرطي حسن جبيرة بطلب السراح المؤقت ظهر نفس اليوم، ارتكازا على ضمانات الحضور، وخلفيته الإنسانية في تقديم مساعدة لإحدى المتهمات، وكذا مساره المهني في السلك الأمني بمحاكم الدار البيضاء، آخرها المحكمة الزجرية لعين السبع، حيث كان رئيس الوحدة الأمنية المكلفة بأمن المتهمين وتقديمهم أمام الهيئة القضائية.
وكان ممثل النيابة العامة بدوره تحدث عن الأخلاق العالية والكفاءة المهنية للشرطي وزميله الضابط الأمني، مستطردا بالتأكيد على أن الوقائع المتابع من أجلهما تتعلق بجرائم مرتبطة وفق البحث الجنائي المنجز، مصرحا برفضه لطلب الدفاع المتعلق بالإفراج المؤقت.
يذكر أن وقائع الملف تعود للأسبوع الماضي، حيث تم تداول شريط فيديو يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يقوم بالنصب في ملف قضائي معروض على العدالة، وبعد تحريات الضابطة القضائية تم اعتقاله، وكذا الشرطي الذي سلم المعتقلة هاتفه الشخصي لإجراء اتصال هاتفي، وموظف أمني آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي، وبأنه نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط، إلى جانب شخص آخر.
وستعود الجلسة للانعقاد يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، ضمن آخر مهلة لإعداد دفاع المتهم الرئيسي رشدي عادل.
