المتهم توفيق بوعشرين أدرج ملف توفيق بوعشرين للمداولة عصر يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد منح الكلمة الأخيرة للمتهم، والتي دامت قرابة 15 دقيقة حاول فيها مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" إبعاد تهمتي الاغتصاب والاتجار بالبشر عنه.
وطالب دفاع المتهم قبل كلمته اعطاءه مهلة للتخابر وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة مناورة، وهو ما جعل القاضي الطلفي يتوجه بسؤال محدد لدفاع المتهم عن المانع من التخابر قبل الجلسة في السجن، فتحجج الدفاع بأن واحدا من المحامين كان مسافرا، وهو التبرير الذي رفضه رئيس الجلسة معتبرا أن الدفاع لا يتجزأ، ومقررا بعد المداولة على المقعد رفض طلب التخابر وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم.
بوعشرين الذي كان قد أعلن مقاطعة الجلسات الاستئنافية، ولم يحضر مرافعة النيابة العامة، بدا منظما في أفكاره التي دونها واستمرت لقرابة ربع ساعة، "أنا اضعف حلقة في هذا الملف، خصوصا في مواجهة النيابة العامة التي استعملت كل الأساليب لإدانتي قبل الحكم القضائي"، يقول المتهم بوعشرين الذي استعمل مصطلحات استعطافية أكثر منها قانونية ومنطقية، سواء في حديثه عن العفو الملكي الأخير على هاجر الريسوني ومن معها، وكذا عن الأمن القضائي، وإبداء أسفه على مآلات الضحايا اللواتي بحسبه تعرضن للتشهير بعد تراجعهن عن إدانته.
وختم بوعشرين كلمته قائلا: "سأكون كاذبا إن قلت أني لا أخاف من الإدانة، لكن خوفي من السجن ليس هو شاغلي، لأن هناك قضية رأي وقضية حرية صحافة..لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم".
وفِي صيغة كلامية لها معناها، استطرد المتهم بوعشرين بالقول: "حتى لو كنت ارتكبت خطأ، فقد نلت ما يكفي من العقاب طوال 20 شهرا التي قضيتها بالسجن في ظروف غير إنسانية، وتحت المراقبة الأمنية الدقيقة، محروما من أسرتي وعائلتي".
وطالب دفاع المتهم قبل كلمته اعطاءه مهلة للتخابر وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة مناورة، وهو ما جعل القاضي الطلفي يتوجه بسؤال محدد لدفاع المتهم عن المانع من التخابر قبل الجلسة في السجن، فتحجج الدفاع بأن واحدا من المحامين كان مسافرا، وهو التبرير الذي رفضه رئيس الجلسة معتبرا أن الدفاع لا يتجزأ، ومقررا بعد المداولة على المقعد رفض طلب التخابر وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم.
بوعشرين الذي كان قد أعلن مقاطعة الجلسات الاستئنافية، ولم يحضر مرافعة النيابة العامة، بدا منظما في أفكاره التي دونها واستمرت لقرابة ربع ساعة، "أنا اضعف حلقة في هذا الملف، خصوصا في مواجهة النيابة العامة التي استعملت كل الأساليب لإدانتي قبل الحكم القضائي"، يقول المتهم بوعشرين الذي استعمل مصطلحات استعطافية أكثر منها قانونية ومنطقية، سواء في حديثه عن العفو الملكي الأخير على هاجر الريسوني ومن معها، وكذا عن الأمن القضائي، وإبداء أسفه على مآلات الضحايا اللواتي بحسبه تعرضن للتشهير بعد تراجعهن عن إدانته.
وختم بوعشرين كلمته قائلا: "سأكون كاذبا إن قلت أني لا أخاف من الإدانة، لكن خوفي من السجن ليس هو شاغلي، لأن هناك قضية رأي وقضية حرية صحافة..لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم".
وفِي صيغة كلامية لها معناها، استطرد المتهم بوعشرين بالقول: "حتى لو كنت ارتكبت خطأ، فقد نلت ما يكفي من العقاب طوال 20 شهرا التي قضيتها بالسجن في ظروف غير إنسانية، وتحت المراقبة الأمنية الدقيقة، محروما من أسرتي وعائلتي".
