التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 16 شتنبر 2019، الظهير الشريف المتعلق بتعيين الأمين العام والأعضاء ورؤساء اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي النشر بناء على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر في فبراير 2018.
وقد تمت تسمية منير بن صالح أمينا عاما للمجلس، ابتداء من 18 يونيو 2019، إلى جانب عضوية عدد من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والعطاء وطنيا ودوليا في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء المعنيون من قبل الملك أو رئيس الحكومة أو من قبل رئيسي المستشارين والنواب..
يذكر أنه سبق أن تم نشر القانون المنظم للمجلس والذي يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
هذا ويهدف إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته. كما يهدف المشروع ثالثا إلى ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس.
