السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

مركز حقوقي بمراكش يطالب "حمزة مون بيبي" بمواجهة علنية

مركز حقوقي بمراكش يطالب "حمزة مون بيبي" بمواجهة علنية محمد المديمي
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مؤخرا إلى رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي، بعد وضعه لشكاية لدى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، يطلب فيها " فتح تحقيق في شأن تكوين عصابة إجرامية خطيرة بمراكش".
وصرح المديمي، لـ "أنفاس بريس" أن الفرقة الوطنية استمعت إليه في موضوع الشكاية، التي يوفر الموقع على نسخة منها ،ضد ثمانية أشخاص يعملون لحساب “حمزة مون بيبي” الشهير على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وسناب شات.
وصرح المديمي لـ"أنفاس بريس" عند الاستماع اليه من طرف الشرطة "أن لديه معلومات يثبت أن الحساب الوهمي لـ(حمزة ومن بيبي) يديره مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون علاقاتهم مع مسؤولين وأمنيين داخل مدينة مراكش من أجل الحصول على أخبار ومعلومات دقيقة للتشهير بمجموعة من الأشخاص خاصة المشهورين وابتزازهم".
وأشارت الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن مكتبه التنفيذي "يتأسف، أيضا، لهذا الوضع الذي أصبح غير مقبول، لما تعرض له رئيسه وأعضاءه، ومحاميه من هيئة مراكش ومسؤولين محليين ومواطنين، تعرضوا للسب والقذف والتشهير والابتزاز والاتجار في البشر على يد عصابة كونت عدة مواقع وهمية تحت اسم (حمزة مون بيبي).
وطالب المركز الحقوقي بـ"إجراء التحريات والأبحاث في شأن العصابة الإجرامية، التي تنشط بالاتفاق فيما بينها على مواقع وهمية مع السب والقذف والطعن في الشرف باتهامات خطيرة قصد الحصول على مقابل مالي، ما خلف حالة استنفار لدى ساكنة مراكش،رغم تقاطع العديد من الشكايات الموجهة للمصالح الأمنية والتي لم تستطع لحد الآن وضع حد لهذه العصابة التي زرعت الرعب والهلع في مدينة مراكش "حسب الشكاية دائما.
يذكر أن حساب حمزة مون بيبي أصبح في الآونة الأخيرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره لأخبار مش كون في صحتها، خاصة وحصرية عن مجموعة من المشاهير، كما عرف بانتقاداته اللاذعة لهم .
وإذا كان ما أدلى به المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للنيابة العامة صحيحا، فيبدو أنه أضحى قريبا من خيال هذا الشبح الذي يحركه أشخاص، ذكرتهم الشكاية بالأسماء دون تحفظ، وان "حمزة مون بيبي" سيظهر للعلن ومستعد للمواجهة كشخص واحد وليس كعدة أشخاص وما على رئيس المركز إلا أن يثبت هذه الاتهامات لأن الموضوع لا محالة سيأخذ بعدا قانونيا وقضائيا ، نظرا لثقل التهم الموجهة لمن أسماهم "بالعصابة".