الجمعة 16 من الغضب الجزائري تجمع مئات من المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة 7 يونيو 2019، في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء الانتخابات الرئاسية، وغداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي إلى الحوار، في تطورات قد تزيد من حجم التعبئة.
ورغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي والفاتح من ماي، وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة الجزائرية، تمكن مئات المحتجين في التجمع تحضيرا للتظاهرة الكبرى المنتظرة بعد صلاة الجمعة كما تعوّدوا على ذلك منذ 22 فبراير.
وتأتي تظاهرة يوم الجمعة السادس عشر غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليوز .
ومنذ الصباح الباكر انتشر عناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي وموريس أودان وفي الشوارع الكبرى مثل ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، وباشروا التحقق من هويات المارة، كما لاحظ مراسل فرنس برس.
وقام عناصر الشرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحسب عدة شهود. وأكد كريم (37 عاما)، أن اثنين من رفاقه قدما من بومرداس (50 كلم شرق الجزائر) تم توقيفهما من قبل الشرطة.
وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح إرحل" و"قايد صالح إرحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقال عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.
وأمام تعبئة ظلت عالية حتى خلال شهر الصيام في رمضان الذي انتهى الاثنين، ورفض أي شخص يشتبه في تعاونه مع السلطة، لم يتقدم المترشحون لهذه الانتخابات.
دعوة الحوار التي أطلقها بن صالح هي الثانية بعد تلك التي أطلقها رئيس الأركان وردّ عليها الجزائريون يوم الجمعة الماضي بتجمّعات حاشدة سبقتها حملة توقيفات لم تخفّف من حجم التعبئة. ورفض المحتجون يومها الدعوة إلى الحوار رافعين شعارات منها "لا انتخابات مع العصابات" و"لا حوار مع العصابة والنظام".
ويطرح إلغاء انتخابات الرابع من يوليوز إشكال بقاء الرئيس الانتقالي في منصبه بينما الدستور حدّد ولايته بتسعين يوما منذ استلام مهامه في التاسع من أبريل، ولا يوجد رئيس يستلم السلطة منه.
لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته تلقائيا "خارج إطار الدستور" بقرار إبقائه في الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة لم يتم تحديد موعدها بعد.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الانتخابات الرئاسية في أقل من ثلاثة أشهر. فبعد أن عجز عن تهدئة الاحتجاجات ضد رغبته في السعي للحصول على ولاية خامسة، ألغى بوتفليقة الانتخابات الرئاسية لـ18 أبريل ، في محاولة لتمديد حكمه، وهي مناورة ضاعفت غضب المحتجين.
ومن الصعب معرفة الخطوة التالية التي ستقوم بها السلطة التي يبدو أنها تسير دون تحديد الطريق منذ بداية المظاهرات.
