فاز الاشتراكيون الديموقراطيون في الدنمارك في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 5 يونيو 2019 بعد حملة تركزت على البيئة والرعاية والهجرة والرفاهية للأطفال والعجزة.

وأقر رئيس الوزراء الليبرالي الدنماركي، لارش لوكي راسموسن، بالهزيمة بعد أن أظهرت النتائج فوز تحالف المعارضة اليسارية.

وأظهرت نتائج الفرز تصدر حزب الاشتراكيين الديموقراطيين مع 25,9 بالمئة من الأصوات، مما يمنح تحالف المعارضة اليسارية أغلبية مقاعد البرلمان الدانماركي (91 مقعدا من أصل 179 مقعد)، وذلك بعد فرز جميع الاصوات.

وفاز الحزب الليبرالي بزعامة راسموسن بما نسبته 23,4 بالمئة من الأصوات، أي بارتفاع بنحو أربع نقاط منذ انتخابات 2015، لكن تحالف الأحزاب اليمينية حصلت على 75 مقعدا فقط.

وقال راسموسن أمام مؤيديه في ساعة متأخرة يوم الأربعاء "حققنا نتيجة جيدة، لكن سيكون هناك تغييرا حكوميا". مضيفا "سأذهب إلى الملكة غدا لتقديم استقالة الحكومة".

من ناحيتها قالت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين، ميتي فريدريكسن، البالغة من العمر 41 عاما، والمتوقع أن تكون رئيسة الحكومة المقبلة: إن الدنماركيين "اختاروا غالبية جديدة وتوجها جديدا".

ومنيت حكومة راسموسن بالهزيمة بسبب تراجع الحزب الشعبي المناهض للهجرة، والذي قدم الدعم غير الرسمي لائتلاف الأقلية الحكومي من أجل تمرير قوانين تحد من الهجرة.

والحزب الشعبي الدنماركي الذي طالما قدم الدعم لحكومات أقلية يمينية متتالية مقابل سياسات هجرة أكثر تشددا في العقدين السابقين، سجل تراجعا في شعبيته بأكثر من النصف وصولا إلى 8,7 بالمئة، وهي أسوأ نتيجة له على الإطلاق منذ 1998.

وحسب المراقبين، فقد أسهمت ثلاثة مواضيع أساسية في توجيه أصوات الناخبين الدنماركيين، أبرزها النموذج الاجتماعي-الاقتصادي، حيث تواجه الدنمارك، منذ سنوات، تخفيضاً كبيراً في الميزانية المخصصة لهذا الأمر، في ظل ارتفاع معدل الأعمار في البلاد. وهذا يعني أن الدنماركيين الذين كانوا يحصلون على خدمات مجانية، صاروا يدفعونها مؤخراً، كما أن نحو 57 بالمئة من الدنماركيين يرغبون في أن تعامل الحكومة مع الأزمة المناخية كأولوية، وموضوع الهجرة، إذ تبدي الأحزاب اليمينية تشددا واضحا تجاه الهجرة والمهاجرين مقابل انفتاح أكبر على الهجرة من قبل أحزاب اليسار.