محمد خمريش، وواجهة كلية الحقوق بسطات في إطار التداعيات الإعلامية والقانونية والتفاعلات التي خلفتها مباراة الأساتذة المساعدين والمتعاقدين بكلية الحقوق بسطات، توصلت "أنفاس بريس" من محمد عزيز خمريش، أستاذ ورئيس القانون العام بكلية الحقوق بسطات، ببيان أوضح فيه بداية أنه وبعدما أصدرت الإدارة المعنية ببلاغين الأول رسمي يحمل طابع العمادة، والثاني مجهول الهوية بدون بطاقة تعريف، كان لازما الرد على مجموعة من الادعاءات المغلوطة والأكاذيب الملفقة تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، وإنصافا للمرشحين المتضررين وضمانا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مضيفا أنه كان لازما هدم هذه المعطيات المضللة التي يعوزها السند الإسناد القانوني رأسا على عقب، وهكذا جاء بيان خمريش كالتالي:
صدر بتاريخ 28/05/2019 البلاغ الأول عن كلية الحقوق بسطات مذيل بطابعها الرسمي، أما البلاغ الثاني فهو مجهول المصدر بدون هوية نسب إلى هيأة التدريس بشعبة القانون العام, ،هذا التزامن لا يمكن أن يكون اعتباطيا بل قصديا ولا يحتاج إلى ذكاء استثنائي لكشف من يقف وراءه لأن اللعبة مفضوحة و مهندسها الحقيقي معلوم وإن اختفى وراء أسماء وحسابات مستعارة. لذا كان من الضروري تفكيك أكاذيبه وادعاءاته الباهتة الواردة في خاصة في البلاغ الثاني. ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:
البلاغ الثاني الذي يطبل للعمادة صادر بدون بطاقة تعريف وبدون هوية مما يجعل منه مولودا لقيطا مشلولا ازداد ميتا لأنه لا يحمل أي توقيع من قبل أساتذة شعبة القانون العام الذين نسبت إليهم أقوال لم تصدر عنهم
بتاريخ 29/05/2019 قام أحد دهاقلة التملق بمحاولة يائسة لإقالة رئيس شعبة القانون العام إلا أنها باءت بالفشل فعاد مهندسها أدراجه خاسئا وهو حسير، حيث سبق له أن رشح نفسه لرئاسة الشعبة؛ إلا أنه حصل على صوتين في الانتخابات الأولى والثانية وأتنبأ له في المستقبل أن يحصل على صوت واحد إذا رشح نفسه.
الجبن والنضال لا يجتمعان فالمناضل الحقيقي من سماته الجرأة و محاربة شبكة الفساد والإفساد و المفسدين بوجه مكشوف دون الاختباء وراء حسابات مزيفة
تضمن البلاغ الثاني الأعرج المعطوب عبارة - أن السراق حينما اختلفوا ظهر المسروق – دون تدقيق وتعيين هل المقصود – العمادة, الرئاسة, أم الشعبة – لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك مادام أن اللصوص معروفين مسبقا
ادعى صاحب البلاغ المشلول أن هناك صفقة مبرمة بين أحد المرشحين لتوظيف ثلاثة أشخاص من بلدتي كمتصرفين دون القدرة على ذكر أسمائهم وهو إدعاء باطل غير ممأسس وربط بليد للأحداث مادام أن أبناء المدينة التي أنحدر منها "أبي الجعد" تعج بالأطر العليا والكوادر الوطنية ورجالات الدولة المشهود لهم بالكفاءة والإنتاج العلمي الغزير كما أن طلابها نجحوا هذه السنة في العديد من مباريات الوظيفة العمومية منها الملحقين القضائيين, المحررين, المنتدبين, المتصرفين وهذه حقيقة ثابتة تعززها لغة الأرقام وليسوا في حاجة لمن يتوسط لهم. من تم وجب على صاحب البلاغ المعتوه أن يتقدم بشكاية للقضاء والجهات المعنية لفتح تحقيق جدي في النازلة وأمهله مدة 15 يوما فإن لم يفعل سأفعل. كما أسائله لماذا صام عن الكلام وانخرط في مؤامرة الصمت بخصوص مباراة المتصرفين والأساتذة المتعاقدين بكلية الحقوق بسطات. مجرد تساؤل والسر في ذلك أن بعض الطلبة المنحدرين من بلدتي تم إقصائهم مرارا وتكرارا في المباريات الشفهية للمتصرفين بكلية الحقوق بسطات رغم أنهم يتفوقون في المادة الكتابية، لأسباب غير معلنة لأن المقاعد تكون محجوزة سلفا وفق لجان تشكل على المقاس لهذا الغرض والتي لم يسبق لها أن مارست العمل الإداري.
أما بخصوص الرد على دفوعات البلاغ الصادر عن العمادة فيمكن القول :يتضمن البلاغ معطى مركزي يفيد أن الانتقاء الأولي كان وفق معايير موضوعية وأن رئيس الشعبة لا يمثل أية سلطة اقتراحيه أو تقريرية فإذا كان الأمر كذلك فما الهدف من وجود الشعب أصلا إذا كانت لا تتمتع بأية مهام واختصاصات؟ وماذا لو كانت المباراة تهم حقل الاقتصاد والتدبير فهل العميد يفقه هذا التخصص كذلك ؟ومادام أن المعايير احترمت نسائلكم عن مباراة التعاقد هل احترمت فيها أبسط الشروط؟ حيث تم انتقاء مرشح الإدارة خارج الضوابط النظامية التي تحدد بشكل دقيق من بين الشروط إتقان اللغتين الفرنسية والانجليزية وهو مالا يتوفر عليه المرشح الأمر الذي لا يستقيم و لا يستوي بالشكل الذي استولى عليه.
أما بخصوص أعضاء لجنة المباراة فقد سبق لرئيس الشعبة أن راسل العميد بمقتضى كتاب رسمي يتضمن الخصاص والتخصص والأعضاء المقترحين وحالات التنافي, إلا أن الإدارة اكتفت باتخاذ قرار تعيين بعض المقربين جغرافيا من مسقط رأس العميد بشكل أحادي خاصة من خارج الكلية دون إشراك الشعبة (كلية الحقوق السويسي – كلية الحقوق فاس).
إن اقتراح خمسة أساتذة من خارج جامعة الحسن الأول لا يعد مخالفا للقانون كما تدعي الإدارة, مادام أن جل الأساتذة من داخل الكلية يوجدون في حالات التنافي أو سبق لهم أن ترأسوا مباريات سابقة ولا يمكن لأي عاقل أن تنطلي عليه لعبة تعيين نفس الأسماء في كل المباريات لأن الهدف من هذا الإجراء السالف الذكر, احترام التخصصات المطلوبة ولغة التدريس ومبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص لأن من - تكلم في غير فنه أتى بالعجائب- خصوصا أنه ليس هناك ما يمنع من تعيين جميع أعضاء المباراة من خارج الكلية كما دأبت مجموعة من الجامعات على ذلك, وفي الأدبيات القانونية كل من لم يحرم بنص صريح فهو حلا
ما تدعيه الإدارة بأن أغلب أعضاء اللجنة مزدوجي التكوين عار تماما عن الصحة؛ وبالرجوع إلى الأسماء يتضح ذلك جليا كما أن بعضهم لا علاقة له بالتخصصات المطلوبة بالإضافة إلى العيوب والاختلالات المرتبطة بالدرجة والرتبة.؛ من تم لا يمكن إدراج هذه الحيثيات في خانة الطعن في كفاءة أعضاء اللجنة المشهود لهم بالتمكن والإسهامات العلمية الغزيرة كما تحاول الإدارة التسويق لذلك بهذا الشكل بقدر ما أن الأمر مرتبط بالخرق الجوهري للقانون وانتهاك الشكليات والمساطر المعمول بها.
ادعت الإدارة أن المباراة مرت في أجواء عادية تراعي الاستحقاق والكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص, إلا أن هذا الدفع مردود عليه؛ لأن عمل اللجنة شابته العديد من العيوب الموجبة للإلغاء من قبيل تصفية الحسابات السياسية والنقابية والميولات الانتقامية والأحكام المسبقة وردود الفعل المشخصنة الناتجة عن ترسبات مهنية سابقة.
بعض المرشحين استغرقت المقابلة معهم ساعة من الزمن في حين أن مرشحين آخرين لم تتجاوز مدة المقابلة معهم ربع ساعة ولم تتح لهم الفرصة لتقديم أعمالهم ومشاريعهم البحثية.
موجبات إلغاء المباراة:
تعيين بعض أعضاء لجنة المباراة من درجة أستاذ مؤهل في حين أنه لا يجوز تفعيل هذا الاستثناء إلا في غياب أساتذة من درجة أستاذ التعليم العالي والحال أن شعبة القانون العام تتوفر على أساتذة التعليم العالي الذين لا يوجدون في حالة التنافي.
إعلان المباراة كان باللغة الفرنسية وهي لغة غير رسمية وفقا لتنصيصات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وقد ذهب القضاء الاداري في اتجاه إلغاء جميع المباريات غير المعلن عنها باللغة الرسمية المنصوص عليها دستوريا
عدم احترام الآجال ذلك أن المرشحين الذين تم انتقاؤهم لم تمنح لهم مدة زمنية كافية فاصلة بين تاريخ إعلان نتائج الانتقاء وتاريخ المقابلة الشفهية إذ تم إعلان النتائج بتاريخ 21/05/2019 في حين أن المقابلة أجريت في 23/05/2019 وقد اعتبر العمل القضائي ما منطوقه أن النكوص والامتناع عن تمكين المرشحين من آجال معقولة بين نتائج الانتقاء والمباراة الشفهية يعد مخالفة قانونية صارخة غير ممأسسة واعتداء مادي على مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق المتبارين, كما أن دفوعات الإدارة مجرد عموميات فضفاضة وتعليلاتها فاسدة مما يجعل من قرارها باطلا يستوجب الإلغاء لعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل, وقد حدد الاجتهاد القضائي المهلة الكافية والمعقولة في حدود 15 يوما تتار تلقائيا لأنها من النظام العام.
عموما لو استعملت تقنية الفار VAR لثبت أن أحد أعضاء اللجنة الخارجيين المقربين جغرافيا من مسقط رأس العميد تحامل على بعض المرشحين وتعامل بمنطق تصفية الحسابات السياسية والنزعات الانتقامية بعيدا عن منطق الحياد والتجرد العلمي وسيتم بسط ذلك أمام الجهات المعنية علما أن من ادعى شيئا يجب أن يثبته مادام أن وسائل الإثبات متاحة وممكنة.
.gif)
