الشرطة الجزائري أصدر جهاز الشرطة الجزائري، اليوم الخميس 23 ماي 2019، أمرا باسترجاع جميع الأسلحة التي صرفت سابقا للعديد من الشخصيات البارزة، أثناء الفترة التي عرفت بالجزائر بـ"العشرية السوداء"، وهي الفترة التي دخلت فيها البلاد بما يشبه الحرب الأهلية والتي قتل فيها عشرات الالاف من الجزائريين من مدنيين ومسلحين ورجال شرطة وجيش.
وجاء في بلاغ عاجل أصدرته الشرطة الجزائريةـ أن قرار التجريد هذا "صادر عن السلطات العليا في البلاد"، بعد استتباب الأمن وزوال التهديدات الإرهابية التي عاشتها الجزائر في التسعينات.
ويأتي القرار بعد إجراءات توقيف واعتقال طالت العديد من رموز النظام، على رأسهم الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وغيرهم من رجالات الدولة الأقوياء.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن هذا القرار يشمل آلاف الشخصيات، من محامين، وإعلاميين، ووزراء سابقين، ونخب جامعية، ورؤساء جمعيات، وإطارات سامية في الدولة، وعسكريين سابقين، إلى جانب مقاولين ومسؤولي شركات كبرى.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن هذا القرار يشمل آلاف الشخصيات، من محامين، وإعلاميين، ووزراء سابقين، ونخب جامعية، ورؤساء جمعيات، وإطارات سامية في الدولة، وعسكريين سابقين، إلى جانب مقاولين ومسؤولي شركات كبرى.
وحصل المعنيون على الأسلحة ابتداء من سنة 1992 بغرض مواصلة عملهم في الميدان في ظل ظروف أمنية صعبة.
وتضمن البلاغ سحب جميع السيارات والعتاد الذي يستغله بعض رؤساء الجمعيات والهيئات النقابية، مثل الأضواء المنبهة التي تستخدم في المواكب الرسمية.
وتضمن البلاغ سحب جميع السيارات والعتاد الذي يستغله بعض رؤساء الجمعيات والهيئات النقابية، مثل الأضواء المنبهة التي تستخدم في المواكب الرسمية.
