المستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي الخبر مقدس :
يوم الثلاثاء 7 ماي 2019، سود خبر لفظ المواطنة خدوج علواني، أنفاسها بمستعجلات المستشفى الإقليمي" أبي القاسم الزهراوي"، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعنى بشأن وزان، لينتقل بعد ذلك إلى قلب المؤسسة التشريعية .
المصادر المتعددة أفادت بأن المرحومة كانت تعاني من مرض الفشل الكلوي، وسبق لها أن استفادت من حصص تصفية الدم بالمركز الموجود بقلب المستشفى المذكور، وتساهم في تدبيره للتخفيف من معاناة المرضى الذين يتوافدون عليه "جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي". وأضافت نفس المصادر بأن المشمولة برحمة الله حرمت من حصة التصفية ، فحدث ما لم يكن في الحسبان .
حرمان المرحومة خديجة من الولوج للاستفادة من الحق في "العلاج والعناية الصحية" كما ينص على ذلك الفصل 31 للدستور، تباينت قراءته (الحرمان) بين من حمل المسؤولية لممرضتين ، وهو المنحى الذي اختارت المديرية الإقليمية للصحة بوزان السير على مساره، وتصدت له النقابات وأصوات حقوقية ومدنية ، وبين من رجح كفة تحميل مسؤولية هذه الوفاة للوزارة الوصية التي حرمت مركز تصفية الدم من طبيب مختص منذ أكثر من سنة، وهو الفراغ الذي تملؤه الجمعية بشكل متقطع ( حضور طبيب مختص للمركز مرتين في الأسبوع) ، مع ما ينتج عن ذلك من كلفة مالية تحدث ثقبا في مالية الجمعية ما أحوجها له .
التعليق حر
مما لا شك فيه بأن فتح مركز لتصفية الدم بمدينة وزان وتجهيزه، شكل خطوة هامة على مسار تقريب الحق في الصحة والعلاج من مرضى القصور الكلوي الذين رحل الكثير منهم بسبب المعاناة المضاعفة التي تحملوها وهم ينتقلون ثلاث مرات في الأسبوع – بحثا عن العلاج - لمدن أقربها لدار الضمانة تتجاوز مسافتها 120 كلم . لكن في الوقت الذي كان الكل يتطلع للارتقاء بأداء هذا المركز، وتوسيع وتجويد عرضه الصحي، خصوصا وأن نسبة عدد المصابات والمصابين بمرض القصور الكلوي بإقليم وزان في تزايد مستمر، فإن العكس هو ما حصل، وأن ما المأساة التي حدثت والمآسي الأخرى التي تحدث بالمستشفى المذكور تتحملها بشكل مباشر الوزارة الوصية ، وإدارتها الإقليمية بعين المكان، وما غير ذلك مجرد تفاصيل نحيلة . كيف ذلك ؟
جاء في تصدير الدستور بأن المملكة المغربية تلتزم بما يلي "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان " .
إذا أسقطنا هذا المنطوق الدستوري على الفاجعة المشار إليها، وعززناه بما جاء في الفصل 20 من نفس الدستور الذي يقول "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان.ويحمي القانون هذا الحق "، يمكن الجزم بأن الوزارة الوصية هي من انتهكت الدستور، وذلك حين لم توفر شروط حماية الحق في الحياة، وعدم التزامها بمكافحة "التمييز بسبب الانتماء الجهوي"، وإلا بأي خانة يمكن تعطيل التحاق طبيب مختص بمركز تصفية الدم بمستشفى وزان بعد استفادته من الحركة الانتقالية قبل حوالي سنتين ؟ ألا يشكل هذا التمييز في تقديم العرض الصحي بسبب الانتماء الجهوي فتيلا من بين فتائل التأجيج والفتنة، وضرب اللحمة الوطنية التي شكلت عبر التاريخ الصخرة التي عليها تحطمت كل المؤامرات ؟ ماهي مساحة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والمواطنة إذا كان مركزا لتصفية الدم يتوفر على فائض من الأطباء المختصين، بينما مركز وزان محروم من طبيب واحد رغم أن عدد المرضى في تزايد مستمر، علما بأن الابجديات الطبية تشدد على أنه لا "يسمح" للأطر الصحية القيام بعملية تصفية الدم من دون توجيه من الطبيب المختص وتحت مراقبته ؟
على سبيل الختم
المواطنة خديجة علواني انتقلت الى عفو الله ورحمته، وأسرتها من حقها امتطاء مركب العدالة ومواجهة كل الأمواج التي سيلتطم بها المركب للوصول للحقيقة كما هي، والوزارة الوصية مطالبة بفتح تحقيق نزيه للإحاطة بملابسات وتفاصيل المأساة في علاقتها المباشرة بالتمييز بسبب الانتماء الجهوي ، وتعطيل العدالة المجالية في تقديم العرض الصحي، وتعليق المواطنة الحقة في تدبير الموارد البشرية، والجمعية الساهرة بجانب المديرية الإقليمية في تدبير مكز تصفية الدم، وتفعيلا منه لمبدأ الحق في المعلومة، مطالب مكتبها بعقد ندوة صحفية يسلط فيها الضوء على ملابسات الفاجعة، و يبسط فيها أنشطة الجمعية، وينور الرأي العام بظروف الاشتغال، وتحديد الصعوبات التي اعترضت طريقه منذ أصبح المركز بدون طبيب مختص، والكشف عن الخطوات التي قام بها حيال كل الجهات من أجل ايجاد مخرج للاختلال الذي ترتب ما ترتب عنه .
