محمد بنشعبون وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، مذكرة بخصوص العدالة الضريبية، عشية انطلاق المناظرة الوطنية للضرائب التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية لتنظيم مناظرة وطنية للضرائب أيام 3 و4 ماي 2019.
واعتبر بلاغ جمعيات المجتمع المدني، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ورش العدالة الجبائية ورش مفتوح لا يمكن أن يختصر في نشاط حكومي ينعقد في يومين في قاعات مغلقة وبعد استشارات مختارة على المقاس
واعتبر بلاغ جمعيات المجتمع المدني، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ورش العدالة الجبائية ورش مفتوح لا يمكن أن يختصر في نشاط حكومي ينعقد في يومين في قاعات مغلقة وبعد استشارات مختارة على المقاس
كما استنكر بلاغ الجمعيات ما سماه استمرار التجاهل الحكومي وفرض الوصاية على الجمعيات واعتبارها غير قادرة على إنتاج اقتراحات قوية في مجال المالية والجبايات، واختزال المشاركة في نخب تكنوقراطية.
وشدد على أن ازدواجية الخطاب بين القطاعات الحكومية وتناقضه بين التنظير والممارسة والتعامل مع الجمعيات كشركات، يعرقل تفعيل ورشة الديمقراطية التشاركية ويساهم في إفراغها من محتواها ويعرقل عمل الجمعيات ويمس بجوهر رسالتها في خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وعاب البلاغ على وزارة الاقتصاد والمالية، عدم إشراكها لغاية اليوم جمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات والتحالفات التي لها سبق وخبرة في الترافع من أجل نظام ضريبي عادل ومن أجل شفافية الميزانية بشكل خاص والتي تقودها الجمعيات الموقعة أدناه.
والأكثر من ذلك يضيف البلاغ أنها لم تقم بأية مبادرة مباشرة لإشراك المواطنات والمواطنين دافعي الضرائب من المصدر، بل تجاهلتهم كليا. وعليه تسجل الجمعيات أن هذا الإقصاء الواضح والمتعمد للمجتمع المدني بكافة شرائحه، وتعتبره مخالفا للدستور المغربي الذي يؤكد في الفصل 12 منه على أن " تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها."
وللإشارة، فقد سبق للعديد من الجمعيات أن راسلت قطاعات حكومية بعينها وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية في موضوع الضرائب، وطالبت بإقرار نظام ضريبي ومحاسباتي خاص بالجمعيات، وبما يتلاءم مع مجالات اختصاصها والمواضيع التي تعمل عليها، كما سبق لها أن عبرت عن آرائها في العديد من المناسبات سواء في ما يتعلق بمبدأ العدالة الضريبية بين المواطنين ككل، أو العدالة المجالية والترابية، أو الإصلاحات المطلوب إدخالها على إدارة الضرائب لتكون مؤسسة أكثر حداثة وشفافية وفعالية ومسؤولية ومسايرة لمستجدات الدستور والتزامات المغرب الدولية، خاصة انضمامه للحكومات المفتوحة وما يستلزمه من تسهيل مشاركة المواطنات والمواطنين ومنظماتهم.
وشدد على أن ازدواجية الخطاب بين القطاعات الحكومية وتناقضه بين التنظير والممارسة والتعامل مع الجمعيات كشركات، يعرقل تفعيل ورشة الديمقراطية التشاركية ويساهم في إفراغها من محتواها ويعرقل عمل الجمعيات ويمس بجوهر رسالتها في خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وعاب البلاغ على وزارة الاقتصاد والمالية، عدم إشراكها لغاية اليوم جمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات والتحالفات التي لها سبق وخبرة في الترافع من أجل نظام ضريبي عادل ومن أجل شفافية الميزانية بشكل خاص والتي تقودها الجمعيات الموقعة أدناه.
والأكثر من ذلك يضيف البلاغ أنها لم تقم بأية مبادرة مباشرة لإشراك المواطنات والمواطنين دافعي الضرائب من المصدر، بل تجاهلتهم كليا. وعليه تسجل الجمعيات أن هذا الإقصاء الواضح والمتعمد للمجتمع المدني بكافة شرائحه، وتعتبره مخالفا للدستور المغربي الذي يؤكد في الفصل 12 منه على أن " تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها."
وللإشارة، فقد سبق للعديد من الجمعيات أن راسلت قطاعات حكومية بعينها وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية في موضوع الضرائب، وطالبت بإقرار نظام ضريبي ومحاسباتي خاص بالجمعيات، وبما يتلاءم مع مجالات اختصاصها والمواضيع التي تعمل عليها، كما سبق لها أن عبرت عن آرائها في العديد من المناسبات سواء في ما يتعلق بمبدأ العدالة الضريبية بين المواطنين ككل، أو العدالة المجالية والترابية، أو الإصلاحات المطلوب إدخالها على إدارة الضرائب لتكون مؤسسة أكثر حداثة وشفافية وفعالية ومسؤولية ومسايرة لمستجدات الدستور والتزامات المغرب الدولية، خاصة انضمامه للحكومات المفتوحة وما يستلزمه من تسهيل مشاركة المواطنات والمواطنين ومنظماتهم.
